أطلق نشطاء سوريون وجمعيات أهلية في سوريا وفرنسا حملة "الوفاء لإدلب"، المقرر انطلاقها في السادس والعشرين من الشهر الجاري، بهدف تقديم الدعم للمحافظة التي تعاني أوضاعاً صعبة.
أكد علي الزرقان، رئيس المجلس السوري الفرنسي، وهي جمعية مسجلة في فرنسا، أن هذه الحملة تأتي استكمالاً لحملات سابقة مثل "أبشري حوران وريفنا بيستاهل" و"حملة حمص"، والتي شهدت مساهمة السوريين في فرنسا كل حسب إمكانياته، مما أعاد الشعور بالعمل المشترك والبناء.
وأشار الزرقان إلى أن حملة "الوفاء لإدلب" تتم بالتنسيق المباشر مع إدارة الحملة في إدلب، حيث بدأ الإعلان عنها في فرنسا عبر جمعية "بسمتي"، العضو الفاعل في المجلس، والتي تملك الصفة القانونية لإصدار وصل مالي رسمي للمتبرعين، مما يتيح لهم الاستفادة من التخفيضات الضريبية وفقاً للقانون الفرنسي.
وشدد الزرقان على أن هذا التعاون بين الداخل السوري والجالية في فرنسا يعكس روح التضامن العابرة للحدود، ويؤكد أن إدلب ليست وحدها، بل لها أبناء وأصدقاء في كل مكان، خاصة وأنها تقف اليوم على مفترق طرق بين الأمل والانهيار، وتحتاج إلى دعم شامل في مختلف القطاعات بعد سنوات من الاستنزاف.
من جانبه، أوضح وضاح الصديق، رئيس جمعية "بسمتي" المسجلة في الاتحاد الأوروبي، أن الجمعية تعول على مشاركة واسعة من السوريين والإخوة العرب في عموم دول الاتحاد الأوروبي، بعد توزيع رابط المساهمة، وذلك للوقوف مع إدلب التي احتضنت السوريين وكانت بداية انتصار حلمهم.
وأضاف أن الجمعية وجمهور الثورة السورية كانوا حاضرين منذ انطلاق الثورة، وعملوا على ثلاثة محاور طيلة السنوات السابقة، حيث يصل عدد كفالات الأيتام المسجلين في قوائمهم إلى 3000 يتيم، ويكملون اليوم في محور البنى التحتية وترميم المنازل، إضافة إلى محور الاستجابة السريعة والإغاثة.
وحول توقعات الجمعية بحجم المشاركة في حملة الوفاء لإدلب، اعتبر الصديق أن سقف توقعاتهم مرتفع لثقتهم بالسوريين والإخوة العرب الذين لم يبخلوا في المشاركة سابقاً، وأن الجميع لديه الرغبة برد الجميل لإدلب، مشيراً إلى أنهم لا يملكون أرقاماً محددة، لكن آمالهم كبيرة، إذ جرت العادة في نهاية مشاركاتهم السنوية أن يجمعوا بين 4 إلى 5 ملايين دولار سنوياً.
الحملات بين "البحصة والجرة"
أعادت مفاعيل الحملة واستحقاقاتها "سيرة" وأهمية الحملات وتباين الآراء حول أدوارها المنشودة بين إن كانت "البحصة التي تسند الجرة" أم الضرورة بغياب استحقاق مشروع إعادة الإعمار وتأخره.
"الإشكالية الأساسية تكمن في غياب وفاء الدول الداعمة للتحول السوري، أي إن الدول المعنية بمشاريع إعادة الإعمار في سوريا لم تلتزم بما وعدت به".
أبدى محمد الخطيب، أحد المساهمين في الحملات السابقة، مخاوفه من أن تؤدي التبرعات إلى إرهاق المجتمع المدني بالتكرار، متسائلاً عما إذا كنا سنشهد تبرعات من رجال أعمال مثل موفق القداح وغيره كما في الحملات السابقة.
وأضاف أن مساهمات المجتمع المدني عادة ما تكون الخطوة الثانية بعد الدولة، وأن تُستخدم التبرعات والمساعدات في دعم المشاريع المجتمعية التي لا تقوم بها الدولة، مثل رعاية الأيتام، التعليم، الصحافة المستقلة، والأحزاب، والمبادرات المجتمعية الأخرى، مشيراً إلى أن هذه الأموال يمكن أن تسهم في بناء بنية مجتمعية قوية، في ظل وجود حوالي 90% من السوريين تحت خط الفقر.
واختتم الخطيب بتساؤلات حول مصير العائلات التي فقدت معيلها في الغارات أو المعتقلات، والأطفال والمرضى الذين يحتاجون لدعم إضافي، وضحايا الحرب والسجون والشباب والنساء، مؤكداً أن هذه الأولويات يجب أن تركز عليها التبرعات الأهلية في الدرجة الأولى.
في المقابل، يرى أحمد مراد، مدير الأبحاث في المركز السوري لدراسات الرأي العام (مدى)، أن المجتمعات المحلية تحتاج اليوم إلى مشروعات بنية تحتية وخدمية عاجلة ترتبط بالخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والمياه، وتشكل حلولاً إسعافية لسد أهم احتياجات السكان.
وحسب مراد، فإن هدف المبادرات والمشاريع المحلية يرسخ ويعزز حالة من التضامن والمواطنة بين السوريين، معتبراً أننا أمام أسمى درجات المواطنة في المشاركة والمسؤولية المجتمعية لدى السوريين.
باريس – محمد العويد