في ظل التطلعات المتزايدة لإعادة بناء سوريا على أسس حديثة ومستدامة، انعقد مؤتمر "الطاقة والبنية التحتية" في 22 أيلول الحالي بفندق "غولدن مزة". هدف المؤتمر إلى تمكين كبرى الشركات العربية والأجنبية من استعراض فرص الاستثمارات المشتركة، ولكن مع غياب ملحوظ للتمثيل الحكومي.
واكب موقع عنب بلدي هذا الحدث الاستثماري، الذي عقد بمبادرة من المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي (EMA) وشركة المحاماة الألمانية "CLAYSTON"، بهدف فتح الباب أمام كبرى الشركات الخاصة المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار في الطاقات المتجددة والبنى التحتية السورية.
المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي (EMA) هي مؤسسة دولية غير ربحية وغير حكومية مقرها ألمانيا، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية ودول أوروبا المطلة على البحر الأبيض المتوسط، ودول شمال إفريقيا. يترأسها الدكتور توماس وولفينغ، ورؤساء فخريين آخرين، كالرئيس الألماني الأسبق كريستيان وولف والأمير حسن بن طلال من الأردن.
"CLAYSTON" عبارة عن اتحاد دولي لمكاتب المحاماة ومستشاري الضرائب والخبراء الماليين، تأسست عام 2005 ومقرها هامبورغ بألمانيا. تقدم خدمات استشارية قانونية وضريبية شاملة لعملائها في مجال الشركات والعمال والعقارات والتجارة، ولديها شبكة عالمية تضم مكاتب في مراكز مالية وتجارية وسياسية كبرى حول العالم.
قروض للمنظمات غير الربحية والربحية
أوضح المحامي السوري الألماني ممدوح التجار، مدير فرع كل من الشركة والمنظمة الأورومتوسطية بدمشق، لعنب بلدي أن المشاريع ذات الأولوية بالتمويل هي مشاريع الطاقات المتجددة. وأضاف أن المنظمة تقدم الدعم المالي للمنظمات غير الربحية في سوريا، بتمويل من الحكومات الأوروبية، بينما تقدم شركة المحاماة الدعم المالي للمنظمات الربحية (شركات ومنشآت القطاع الخاص) بتمويل من بنوك أوروبية خاصة.
ووفقًا للتجار: "إذا كانت هناك شركات خاصة في سوريا ترغب بالحصول على التمويل، فنحن نعطي قروضًا في هذا المجال لمدة عشر سنوات بنسب فوائد قليلة مقدمة من بنوك أوروبية لمشاريع كبيرة الحجم بضمانة شركات سورية أو شركات مشتركة في دول المنطقة".
وشاركت في المؤتمر عدد من الشركات الألمانية والأمريكية والقطرية والسعودية والأردنية والتركية.
فوائد مخفضة من 4 إلى 6%
كشف المحامي التجار أن نسب الفوائد تتراوح بين 4 و6% من قيمة القروض وحسب تكلفة كل مشروع والجدوى الاقتصادية منه. أما مبالغ القروض فهي من 50 مليون يورو وما فوق لكل قرض واحد، لدعم مشاريع الطاقة المتجددة والبنى التحتية في سوريا ودعم الصادرات منها باتجاه أوروبا.
وأكد التجار أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة للاطلاع على خيارات التمويل الدولي وتحقيق التعاون الاقتصادي في مجالات البنى التحتية والطاقة المتجددة والأمن والدفاع.
بالمقارنة مع القروض المقدمة من مصارف القطاع العام السورية، والمخصصة لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة وتأهيل البنى التحتية، فهي متوقفة في سوريا، باستثناء المصرف الصناعي السوري الذي يقدم قروضًا للصناعيين والحرفيين والمهن العلمية وغيرهم بسقف منح يعادل نحو 235 ألف يورو فقط وحد أدنى من الفوائد يبدأ من 17% سنويًا على الرصيد المتناقص.
مشاريع طموحة للمنظمة الأورومتوسطية
تركز المنظمة على الموارد البشرية في مجالات التدريب والتعليم الرقمي، وقال مدير المنظمة بدمشق إنه سيتم التوقيع قريبًا على عقود بهذا الشأن مع عدد من الجامعات السورية الخاصة مثل الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا "IUST".
جامعة "IUST" لديها مكتب للتنمية المستدامة تم افتتاحه عام 2023، ووقعت اتفاقيات تعاون مع جامعات عربية ودولية مثل: جامعات دمشق، يوتا (الولايات المتحدة)، برنو للتكنولوجيا (التشيك)، فيلادلفيا، البترا (الأردن)، جندال العالمية (الهند).
وترغب المنظمة بإقامة مشاريع أخرى، بحسب التجار، تتمثل بـ"تدريب الشركات غير الربحية في مجال الطاقة المتجددة" و"التدريب في مجال الرعاية الصحية" و"مشروع لدعم دور المرأة في الاقتصاد" (وصال).