سوريا والأردن تبحثان تطوير الحوكمة المؤسسية للشركات

دمشق-سانا: بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري لشؤون التجارة الداخلية ماهر خليل الحسن مع وفد أردني في دمشق سبل تطوير مبادئ الحوكمة المؤسسية في الشركات، وذلك في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

أكد الحسن على أهمية تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي، مشيراً إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمة يسهم في تعزيز قدرة الشركات على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ويدعم بناء بيئة أعمال أكثر شفافية واستدامة. كما لفت إلى أن الوزارة تعمل على تبني استراتيجيات وآليات متقدمة لتحسين الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة منظومة العمل الاقتصادي الوطني.

تعاون فني لتعزيز الحوكمة المؤسسية

وفي سياق متصل، عقدت معاون وزير الاقتصاد والصناعة رشا كركوكي اجتماعاً موسعاً مع الوفد الأردني لمناقشة آفاق التعاون الفني في تطوير وتعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية. واستعرضت كركوكي أهمية إدخال ممارسات الحوكمة الحديثة في الشركات العامة والخاصة، مؤكدة أن ذلك يسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة الشفافية وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتحقيق استجابة أسرع للمتغيرات الاقتصادية.

من جهته، شدد الوفد الأردني على أهمية تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ الخطط المطروحة، بالإضافة إلى إعداد برامج تدريبية متخصصة تستهدف الكوادر الفنية والإدارية في الجانبين، لتأهيلها على تطبيق أسس الحوكمة وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأكد الجانبان خلال الاجتماعات ضرورة توحيد الجهود بين مديريات الوزارة والشركاء الاقتصاديين لتطوير الأطر التنظيمية وتطبيق معايير الحوكمة في مجالات الإدارة والتخطيط، مشددين على أن تعزيز الحوكمة المؤسسية يشكل ركيزة أساسية لدعم بيئة العمل المؤسسي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويدفع عجلة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة عمل وطنية تهدف إلى تحديث التشريعات الناظمة لعمل الشركات وتحسين معايير الرقابة الإدارية والمالية، بما ينسجم مع متطلبات التحول نحو اقتصاد أكثر انفتاحاً واستدامة. ويعد التعاون بين سوريا والدول العربية في مجال تبادل الخبرات وتطوير آليات الحوكمة خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة اقتصادية متكاملة في المنطقة، تستند إلى معايير مهنية وتقنية حديثة.