أصدرت وزارة الداخلية بياناً توضيحياً بشأن توقيف الناشط الحقوقي عامر مطر، مشيرةً إلى أن الإجراء جاء بناءً على معلومات تفيد بمحاولته غير القانونية للحصول على وثائق رسمية تخص جهات أمنية واستخدامها لأغراض شخصية.
وذكر المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، في بيان اليوم، أنه تم توقيف عامر مطر استناداً إلى معلومات تفيد باستغلاله عمله للحصول على وثائق رسمية تخص الجهات الأمنية بطرق غير مشروعة، ومحاولة استغلالها لتحقيق مكاسب شخصية.
وأضاف البابا أنه تم إبلاغ مطر بضرورة مراجعة الجهة المختصة لتوضيح الأمور المتعلقة بالموضوع، إلا أنه تجاهل ذلك وحاول مغادرة البلاد، مما استدعى توقيفه على الحدود وإحالته إلى القسم المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
(SANA)