دمشق والآلية الدولية تبحثان آليات تحقيق العدالة الشاملة في سوريا: هل يلوح انفراج؟

بحثت الحكومة السورية، يوم الأربعاء، مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة، سبل تعزيز التعاون في مجال التحقيق في الجرائم الجسيمة المرتكبة في سوريا منذ عام 2011، بهدف تحقيق المساءلة الشاملة والعدالة للشعب السوري.

وجاء اللقاء في العاصمة دمشق بين وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ورئيس الآلية الدولية، روبرت بيتي، بحضور وفد من الجانبين.

وذكرت وزارة الخارجية السورية في بيانها أن المباحثات "تناولت سبل توسيع نطاق التعاون والعمل المشترك بأفضل الآليات الممكنة، بما يحقق العدالة الشاملة لضحايا الجرائم المرتكبة خلال الحقبة الماضية".

وأكد الطرفان خلال اللقاء أن العدالة الانتقالية تمثل عملية متكاملة تشمل الأبعاد القانونية، الاجتماعية، والخدمية، كما شددا على ضرورة ضمان عودة اللاجئين بشكل آمن وكريم، وعدم انتقائية العدالة أو عزلها عن السياق السوري العام.

من جهته، شدد الوزير الشيباني على أن العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا لا تزال تشكل عقبة حقيقية أمام مسار العدالة والإصلاح المؤسسي، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تعيق إعادة تأهيل القطاعات الحيوية وتحقيق السلام المستدام.

وكان "بيتي" قد أشار، خلال زيارة سابقة إلى دمشق في ديسمبر 2024، إلى أن الآلية تمكنت من جمع "عدد كبير من الوثائق التي تثبت وقوع جرائم ممنهجة وغير مسبوقة في سوريا" خلال فترة حكم النظام السابق بقيادة بشار الأسد.

وأكدت وزارة الخارجية أن سوريا "تجدد التزامها بالتعاون المستمر مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في سبيل التوصل إلى نتائج عادلة تنصف الضحايا وذويهم".

زمان الوصل