أعلن قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، عن إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق بشار الأسد، وذلك بتهم تتعلق بأحداث درعا التي وقعت في عام 2011.
وذكرت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) نقلاً عن العلي، أن التهم الموجهة إلى بشار الأسد تشمل القتل العمد، والتعذيب الذي أفضى إلى الموت، والحرمان من الحرية. وأشار القاضي إلى أن هذا القرار يمهد الطريق لتعميم المذكرة عبر “الإنتربول” ومتابعة القضية على الصعيد الدولي.
وأوضح أن هذا الإجراء جاء بناءً على دعوى قضائية قدمها ذوو ضحايا أحداث درعا التي جرت في 23 تشرين الثاني 2011.
ما هي أحداث درعا؟
كانت أحداث درعا في عام 2011 الشرارة التي أطلقت الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد. ففي آذار من ذلك العام، قام أطفال في مدينة درعا بكتابة عبارات مناهضة للنظام على جدران مدارسهم، الأمر الذي أدى إلى اعتقالهم وتعذيبهم من قبل الأجهزة الأمنية، مما أثار غضب الأهالي وأدى إلى اندلاع احتجاجات سلمية تطالب بالإفراج عن المعتقلين وتحقيق إصلاحات سياسية.
وقد قوبلت هذه الاحتجاجات بقمع عنيف من قبل النظام السابق، حيث استخدمت قوات الأمن والجيش القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى. هذا القمع أدى إلى انتشار الاحتجاجات في مختلف المدن السورية، وتحولت المطالب من إصلاحات سياسية إلى إسقاط النظام.
وتعتبر أحداث درعا بداية للحراك الشعبي الذي تحول لاحقًا إلى صراع مسلح، وأدى إلى اندلاع الحرب التي استمرت لسنوات وأثرت بشكل كبير على الوضع السياسي والإنساني.
وفي 8 كانون الأول 2024، سقط نظام بشار الأسد بشكل مفاجئ بعد انهيار الجيش السوري أمام ضربات “عملية ردع العدوان”، وانسحابه من مواقعه العسكرية، ما أجبر الأسد على الفرار إلى روسيا. وأعلنت المعارضة حينها سيطرتها الكاملة على دمشق، واضعة بذلك نهاية لأكثر من خمسة عقود من حكم عائلة الأسد.
سوريا تتواصل مع “الإنتربول”
وكان رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، عبد الباسط عبد اللطيف، قد أكد فتح قنوات تواصل مع الإنتربول وهيئات دولية أخرى، لملاحقة أفراد من عائلة الأسد، وفي مقدمتهم بشار الأسد وشقيقه ماهر، بتهم ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.
وفي حديث سابق لقناة “العربية”، أوضح عبد اللطيف أن الهيئة تعمل على ملاحقة الجناة من النظام السابق عبر القنوات القانونية الدولية، مؤكدًا أن “الهاربين خارج سوريا لن يفلتوا من العدالة”.
وأضاف أن المحاسبة لن تقتصر على أفراد الجيش والأمن، بل ستطال أيضًا كل من دعم أو برّر الجرائم، بما في ذلك مؤسسات ورجال أعمال ومروجو السرديات التي تبرر الإبادة، مشددًا على أن المادة 49 من الإعلان الدستوري تجرّم إنكار الإبادة أو تبريرها.
وكان النائب العام للجمهورية العربية السورية، القاضي المستشار حسان التربة، قد أعلن في 30 تموز الماضي، تحريك دعوى الحق العام بحق عدد من المُدعى عليهم بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، انطلاقًا من تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.
وجرى تحريك الدعوى بحق كل من المسؤولين السابقين في عهد نظام الأسد: عاطف نجيب، وأحمد بدر الدين حسون، ومحمد الشعار، وإبراهيم الحويجة.