عُقد في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اجتماعٌ لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع النقل البري في سوريا، وذلك بحضور مسؤولين رفيعي المستوى.
ترأس الاجتماع الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ماهر الشرع، وضم وزيري الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، والنقل، يعرب بدر، بالإضافة إلى مدير المنافذ البرية والبحرية، قتيبة بدوي.
ركزت المناقشات على إيجاد حلول للعراقيل الفنية والتنظيمية التي تؤثر على عمل أكثر من 40 ألف شاحنة، بما في ذلك عدد كبير من الشاحنات المتهالكة. وأكد المجتمعون على أهمية إيجاد حلول عاجلة لتحسين ظروف عمل هذه الشاحنات، باعتبارها مصدر رزق لآلاف الأسر.
شملت المقترحات المطروحة لتطوير القطاع إطلاق منصة إلكترونية لتنظيم حركة الشاحنات وضمان توزيع عادل للحمولات، بالإضافة إلى تنظيم دخول الشاحنات من المعابر لتسهيل عمليات التفريغ وضمان انسيابية العمل.
كما ناقش الحضور سبل تحسين شروط العمل والأجور لسائقي الشاحنات، بهدف تعزيز استقرارهم المعيشي.