نقابة المحامين والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تعززان التعاون القانوني في دمشق

بحث مجلس نقابة المحامين المركزية، برئاسة النقيب محمد علي الطويل، مع رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف والوفد المرافق له، آليات تطوير التعاون وتعزيز التنسيق بين الجانبين. جرى اللقاء خلال زيارة الوفد لمقر النقابة في دمشق.

أكد النقيب الطويل استعداد النقابة لتقديم الدعم الفني والقانوني للهيئة، مشدداً على دعم المحامين السوريين لمؤسسات الدولة لترسيخ العدالة. وأشار إلى أن العدالة الانتقالية أساسية في التعافي الوطني، مما يستدعي تعاوناً مكثفاً بين النقابة والهيئة لتوحيد الرؤى القانونية وتفعيل المبادرات المشتركة.

من جانبه، استعرض عبد اللطيف آلية عمل الهيئة بعد صدور مرسوم تشكيلها، والخطوات والاجتماعات التي قامت بها. وأشاد بدور النقابة في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، مؤكداً على أهمية تكامل الجهود الوطنية لدعم مسارات العدالة الانتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية.

كما أشار إلى أهمية الاستفادة من خبرات النقابة في صياغة التشريعات وتقديم المشورة القانونية، والمشاركة في إصلاح المنظومة القضائية وتعزيز استقلال القضاء، بالإضافة إلى دورها في توثيق الانتهاكات وصياغة الملفات القانونية.

يذكر أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تشكلت بموجب المرسوم الجمهوري رقم (20) الصادر في 17 أيار 2025، وتلاه المرسوم رقم (149) بتاريخ 28 آب الماضي، الذي قضى بتسمية أعضاء فريق العمل، وهي الخطوة التنفيذية الأولى لتشكيل الهيئة وبدء ممارسة مهامها.