تصريحات تركية تثير الجدل: هل تتحدث أنقرة باسم دمشق وتفرض وصايتها على سوريا؟

أثارت تصريحات متزامنة لثلاثة وزراء أتراك بشأن "سوريا" تساؤلات حول تحول الخطاب الرسمي التركي، والذي بدا وكأنه ناطق باسم "سوريا" ووصيّ عليها.

فقد صرح وزير الخارجية التركي بأنه لن يكون هناك إدارة فيدرالية في "سوريا"، وأن "تركيا" لن تسمح بوجود أي هيكل مسلح خارج إطار الجيش السوري، داعياً "وحدات حماية الشعب" إلى إلقاء سلاحها واندماج مكونات "قسد" في الجيش السوري.

وخلال زيارته إلى "دمشق"، أكد وزير التجارة التركي أن بلاده ستبذل قصارى جهدها من أجل بناء "سوريا" حرة وجديدة، وستسعى لبناء "سوريا" مستقرة.

من جهته، نفى وزير الداخلية التركي أنباء حول وجود خطة لتوطين مدنيين فلسطينيين من "قطاع غزة" في مخيمات الشمال السوري، واصفاً هذه الادعاءات بأنها عارية عن الصحة.

هل تفرض تركيا وصايتها على سوريا؟

اعتبر مراقبون أن حديث وزير الخارجية التركي عن رفض قيام إدارة فيدرالية في "سوريا" يشكل تدخلاً مباشراً في الشأن الداخلي السوري، وفي قضية يقررها السوريون وتتعلق بشكل الحكم والنظام في بلادهم.

وعلى الرغم من تفهم المخاوف الأمنية التركية في المناطق الحدودية، إلا أن ذلك لا يمنح "تركيا" الحق في تحديد شكل الجيش السوري ومكوناته.

كما أثار حديث وزير التجارة التركي عن أن "تركيا" ستعمل على بناء "سوريا" استغراباً، خاصة وأن السوريين لم يفقدوا القدرة على بناء بلدهم بأنفسهم. وأشير إلى أن التعاون التجاري، الذي كان الملف الرئيسي في زيارة الوزير التركي إلى "سوريا"، يعود بالفائدة على البلدين وليس على الجانب السوري فقط، مع التذكير باجتياح البضائع التركية للأسواق السورية منذ بداية الأزمة وما حققته من عوائد للاقتصاد التركي.

أما اللافت في حديث وزير الداخلية التركي عن إنشاء مخيمات لتوطين الفلسطينيين في الشمال السوري، فهو طرح السؤال على وزير تركي أصلاً، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة السورية حول هذا الملف، رغم انتشار الأنباء دون نفي أو تأكيد من "دمشق".

من البديهي أن تحسين العلاقات السورية التركية يصب في مصلحة البلدين، ومن المعروف العلاقة الوطيدة بين الحكومة التركية والسلطات السورية الحالية. إلا أن التعامل التركي مع الملف السوري من منطلق أن إسقاط النظام كان نجاحاً للمشروع التركي، وأن دعم الإدارة الحالية هو استكمال لهذا النجاح، قد يؤدي إلى هذا النوع من خطاب الوصاية، في وقت أثبتت فيه تجارب "الوصاية" بين الدول فشلها مقابل نجاح التجارب القائمة على احترام سيادة واستقلال كل بلد.