الشبكة السورية تطالب روسيا بتسليم الأسد للعدالة الدولية: تقرير يكشف عن انتهاكات واسعة

حصلت منصة على نسخة خاصة من تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة مرور عشر سنوات على التدخل العسكري الروسي في سوريا. يحمّل التقرير موسكو مسؤولية آلاف الانتهاكات، ويطالبها بتقديم اعتذار رسمي، ودفع تعويضات للضحايا، وتسليم بشار الأسد للعدالة الدولية.

أوضح التقرير أن التدخل العسكري الروسي، الذي بدأ في 30 أيلول/سبتمبر 2015، مثّل نقطة تحول دموية في مسار النزاع السوري، وساهم في ترسيخ بقاء النظام على حساب تطلعات السوريين. ووفقًا للشبكة، قتلت القوات الروسية ما لا يقل عن 6993 مدنيًا، بينهم 2061 طفلًا و984 سيدة، حتى نهاية عام 2024.

أشار التقرير إلى أن النسبة المرتفعة للضحايا من النساء والأطفال تؤكد أن الهجمات الروسية استهدفت مناطق مأهولة بالسكان بشكل مباشر أو تسببت بأضرار غير متناسبة، في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني. وثقت الشبكة ما لا يقل عن 363 مجزرة ارتكبتها القوات الروسية، إضافة إلى مقتل أكثر من 70 من الكوادر الطبية و24 من الإعلاميين، كما سجلت ما لا يقل عن 1262 حادثة اعتداء على منشآت مدنية، بينها 224 مدرسة و217 منشأة طبية و61 سوقًا. تصدرت إدلب وحلب وحماة قائمة المحافظات المستهدفة، وهو ما اعتبره التقرير دليلًا على اعتماد روسيا سياسة ممنهجة لإضعاف المجتمعات المحلية وقمع أي معارضة.

إلى جانب الانتهاكات الميدانية، أشار التقرير إلى أن روسيا وفرت غطاءً سياسيًا ودبلوماسيًا لنظام الأسد، إذ استخدمت حق النقض (الفيتو) 18 مرة في مجلس الأمن، منها 14 مرة بعد تدخلها العسكري، وصوتت ضد قرارات إدانة النظام في مجلس حقوق الإنسان 21 مرة، كما شاركت في مسارات جنيف وأستانا وسوتشي بما سمح – وفق التقرير – بإطالة عمر النظام وإفشال جهود الحل السياسي العادل.

قال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "بعد عشر سنوات على إعلان التدخل العسكري الروسي، وما خلّفه من مقتل نحو سبعة آلاف مدني، 44% منهم نساء وأطفال، لا يمكننا طي صفحة الجرائم أو تجاهل استمرار روسيا في إيواء المجرم بشار الأسد، أي علاقة مستقبلية مع موسكو يجب أن تسبقها محاسبة حقيقية واعتذار رسمي وتعويض عادل للضحايا".

اختتم التقرير بمجموعة توصيات أبرزها: محاسبة القادة الروس المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إطلاق برنامج تعويضات مادية ومعنوية للضحايا وإعادة إعمار المرافق المدمرة، تعزيز العدالة الانتقالية في سوريا وضمان عدم تكرار الانتهاكات، وربط أي علاقات مستقبلية مع روسيا باعترافها بمسؤوليتها القانونية ودفع التعويضات اللازمة.

تؤكد الشبكة أن التدخل الروسي لم يكن مجرد دعم عسكري للنظام، بل مسارًا متكاملًا من الانتهاكات والجرائم التي ساهمت في تشريد الملايين وتدمير البنى التحتية، وأنه لا يمكن تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا من دون محاسبة موسكو على دورها، وتسليم بشار الأسد للعدالة الدولية.