وزير المالية السوري يلمح إلى زيادات مرتقبة في رواتب المعلمين: هل تتساوى مع أجور القضاة؟

أعلن وزير المالية، محمد يسر برينة، عن استعدادات لزيادة رواتب المعلمين والعاملين في قطاع التعليم، بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية، دون الخوض في التفاصيل أو تحديد جدول زمني.

وأوضح الوزير في منشور على صفحته في "فيس بوك" أن مشاورات عقدت يوم الاثنين بين فريقي وزارة المالية ووزارة التربية بحضور وزير التربية الدكتور محمد تركو، لمراجعة سلم الأجور والرواتب في وزارة التربية والتعليم، بهدف إدخال تحسينات ملموسة على رواتب المعلمين والعاملين في القطاع التعليمي.

وأشار إلى وجود توجه عام نحو إصلاح الأجور والرواتب في سوريا، مؤكدًا أن "قطاع التربية والتعليم يستحوذ على الحصة الأكبر من حيث عدد العاملين".

يذكر أن الرئيس أحمد الشرع كان قد أصدر في حزيران/يونيو الماضي المرسوم رقم 102 لعام 2025، الذي نص على زيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها.

كما تناقلت وسائل الإعلام أنباءً عن زيادة في التعويضات والمستحقات المالية للقضاة والعاملين في وزارة العدل، وزيادات كبيرة في رواتب رؤساء العدليات والقضاة بمختلف درجاتهم، تتراوح بين 550 و1200 دولار شهريًا، دون تأكيد أو نفي رسمي من وزارة المالية أو وزارة العدل.

وأشار برينة في منشوره إلى "الإصلاح النوعي في رواتب قطاع العدل"، مضيفًا أن وزارة المالية تركز حاليًا على "إصلاح نوعي آخر في رواتب العاملين في قطاع التعليم"، مؤكدًا أن ذلك سيشمل أيضًا قطاع الصحة "كأولوية في هذه المرحلة، مع عدم إهمال القطاعات الأخرى".

وأكد الوزير أن "الدولة السورية الجديدة حريصة على تحسين الأجور في القطاع العام ومستويات المعيشة للعاملين فيه، وفي المقابل ستعزز المساءلة ومحاربة الفساد".

وكانت اللجنة المشتركة بين وزارة المالية ووزارة الصحة، المعنية بتطوير نظام التأمين الطبي للعاملين في القطاع العام، قد أجرت مداولات بهدف تحسين خدمات التأمين ومكافحة سوء الاستخدام والفساد في المنظومة.