أصدر مجلس مدينة كفرزيتا تعميمًا جديدًا يهدف إلى تنظيم عمليات البناء ومنع التعديات على الأملاك العامة وأملاك البلدية، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على النسيج العمراني وتنظيم مشاريع إعادة الإعمار.
ينص التعميم على منع المباشرة في أي إنشاء جديد بشكل قاطع دون تقديم "كروكي" أو مخطط مساحي معتمد يوضح موقع العقار بدقة، وذلك للتأكد من عدم وقوعه ضمن الأملاك العامة أو أملاك البلدية. وأكد المجلس أن أي مخالفة ستواجه بإزالة فورية للبناء المخالف وعلى نفقة صاحبه، دون تحمل البلدية أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة.
شدد المجلس على ضرورة الالتزام التام بمضمون التعميم والعمل بموجبه، باعتباره خطوة ضرورية لضمان عدم حدوث تجاوزات تعيق مشاريع التنظيم العمراني لاحقاً، ولإعطاء طابع حضاري منسجم مع متطلبات إعادة الإعمار.
أحمد جدوع، أحد سكان كفرزيتا، وصف القرار بأنه "إيجابي وفي الاتجاه الصحيح". وأشار في حديث لمنصة إلى أن تنظيم البناء وفق مخطط سليم "يضمن الشكل الحضاري للمدن والبلدات خاصة في مرحلة إعادة الإعمار"، معتبراً أن هذه الخطوة "تصب في مصلحة المجتمع بأسره، وتمنع الفوضى العمرانية التي عانت منها مدن سورية عدة".
في المقابل، أوضح خالد الأعرج، وهو من سكان المدينة، أن إطلاق ورشات ترميم المنازل في المناطق المدمرة ترافق مع انتشار بعض التعديات على أراضٍ عامة وممرات ومواقع خدمية. وحذر في حديث لمنصة من أن "هذه التجاوزات، وإن بدت بسيطة في الوقت الحالي، قد تسبب أضراراً كبيرة لاحقاً"، سواء من حيث الخسائر المادية التي سيتكبدها المواطن عند إزالة البناء المخالف، أو من حيث الحرج القانوني للجهات المسؤولة عن تنظيم المخطط العمراني. وأضاف أن الالتزام بالمواقع المخصصة من شأنه أن "يجنب الأهالي أي مشاكل مستقبلية".
من جانبه، قال رئيس مجلس مدينة كفرزيتا، عبد الناصر حوشان في حديث لمنصة، إن الهدف من التعميم جاء بعد رصد تجاوزات خلال عمليات الترميم، مضيفاً: "لاحظنا وخلال عمليات الترميم بعض التجاوزات، ومن أجل ذلك طلبنا من المواطنين قبل أي عملية بناء أو ترميم تقديم مخطط مساحي". وأكد حوشان أن الهدف من الإجراء هو "الحفاظ على الأملاك العامة وأملاك البلدية، وضمان عدم تجاوز أي شخص لحدود عقاره"، مشدداً على أن المجلس سيواصل متابعة تنفيذ التعميم بدقة، منعاً لأي تعديات قد تعرقل إعادة الإعمار وتؤثر على المرافق العامة والخدمات الأساسية في المدينة.
ويأتي التعميم في وقت تسعى فيه مدن وبلدات ريف حماة، ومنها كفرزيتا، إلى تنظيم واقعها العمراني بعد سنوات من الدمار. وتمثل هذه الخطوة، حسب الأهالي، قاعدة أساسية لبدء مشاريع إعادة الإعمار على أسس قانونية وتنظيمية واضحة، ما يساهم في إعادة بناء بيئة حضرية منظمة تمنع العشوائيات وتدعم الخدمات العامة.
وبهذا، يفتح مجلس المدينة الباب أمام مرحلة جديدة من ضبط البناء والترميم، في محاولة لتحقيق توازن بين حاجة المواطنين لإعادة إعمار منازلهم، وحماية الأملاك العامة التي تُعد ملكاً مشتركاً لكل أبناء المدينة.