ناقش وزير الزراعة، أمجد بدر، مع لجنة تحديد احتياج سوريا من الأسمدة، الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم القادم 2025-2026. يهدف هذا الاجتماع إلى دعم المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الاستقرار في الإنتاج.
خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، استعرضت اللجنة كميات الأسمدة التي تم توفيرها للمواسم الزراعية السابقة. كما ناقشت الإجراءات المتخذة لتأمين الأسمدة لتنفيذ الخطة الوزارية، وذلك من خلال المناقصات الداخلية والخارجية بالتعاون مع مؤسسة التجارة الخارجية.
وتطرق المشاركون إلى وضع معمل الأسمدة في حمص، وتقييم حالته التشغيلية، وتحديد المستلزمات الضرورية لإعادة تشغيله بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف توفير الكميات المطلوبة من الأسمدة للقطاع الزراعي.
أكد وزير الزراعة على أهمية توفير الأسمدة، خاصة لمحصول القمح، وتمكين الفلاحين من الحصول عليها من خلال قروض ميسرة تتناسب مع المساحات المزروعة. وشدد على أن تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي يمثل أولوية قصوى لدعم الأمن الغذائي الوطني.
أوضح مدير الأراضي في الوزارة، فراس الغماز، الإجراءات المتخذة لتأمين الأسمدة للمحاصيل الاستراتيجية والمثمرة. وأشار إلى ضرورة تحديد حجم الدعم الحكومي لقطاع الأسمدة من حيث الكميات والأسعار، مع إبراز دور القطاع الخاص، ممثلاً باتحاد غرف الزراعة، في المساهمة بتأمين الكميات المطلوبة وتذليل العقبات.
يأتي هذا الاجتماع ضمن إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، بهدف تعزيز استقرار الإنتاج الزراعي وزيادة العائدات للفلاحين، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
أخبار سوريا الوطن١-سانا