بحث وزيرا الصحة مصعب العلي والمالية، اليوم، في دمشق مع وفد من البنك الدولي سبل التعاون المشترك في المشاريع المستقبلية لدعم القطاع الطبي وتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل الجميع، مع التركيز على تطوير نظام الضمان الصحي.
خلال ورشة عمل عقدت في وزارة الصحة، تم التأكيد على إطلاق فريق عمل تقني بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، بهدف تحسين التغطية الصحية ووضع استراتيجية تمويلية لوزارة الصحة تنعكس إيجاباً على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
لجنة توفير الضمان الصحي
أكد الوزير مصعب العلي خلال الورشة على أهمية تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصحة والمالية لتوفير نظام الضمان الصحي للموظفين كمرحلة أولى، مع التوسع لاحقاً ليصبح ضماناً شاملاً. كما شدد على الدور المحوري لوزارة الصحة في تأسيس نظام صحي يضمن صحة المواطن وتوفير الخدمات الطبية اللازمة له، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء منظومة صحية جديدة تواكب التطور الرقمي لتحسين جودة الخدمات، مع الاستعداد لإعداد نظام تأمين صحي جديد يضاهي أنظمة الدول المتقدمة.
دور وزارة المالية في تطوير القطاع الصحي
من جانبه، أكد محمد يسر برنية رغبة وزارة المالية في تطوير نظام ضمان صحي مستدام يقدم خدمات صحية عالية الجودة تغطي احتياجات جميع المواطنين، مع توفير الموارد البشرية والمالية الضرورية لتطوير القطاع الصحي. وأضاف: "نحن في وضع تاريخي مميز بلا قيود، ونسعى إلى تحقيق الأفضل للقطاع الطبي، ونعتز بالشراكة مع وزارة الصحة".
مساعي البنك الدولي لتقديم الدعم
أوضح وفد البنك الدولي حرصه على فهم احتياجات وزارة الصحة وكيفية تقديم الدعم المادي والتقني اللازم، بما في ذلك الاستشارات الفنية والمشاركة في تطوير الأدوات والآليات لتحسين النظام الصحي في سوريا. وأشار الوفد إلى أهمية تحديد المناطق والمراكز المستفيدة من الخدمات، ونمط الاستفادة من حيث الأجهزة والأدوية أو سهولة وصول المرضى للخدمات الصحية، مع التأكيد على ضرورة توفير الضمان الصحي لجميع المواطنين.
يذكر أن البنك الدولي يضم مجموعة من المؤسسات الدولية التي تهدف إلى الحد من الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلدان النامية، من خلال تقديم القروض والضمانات والخدمات الاستشارية والتدريب لدعم التنمية المستدامة والمشتركة.