خبير اقتصادي يحلل استراتيجية وزارة الاقتصاد والصناعة: رؤى استثمارية وتحديات تحتاج إلى توجيه

في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء العملية الإنتاجية التي تراجعت في السنوات الأخيرة نتيجة خروج العديد من المنشآت الصناعية، وضعت وزارة الاقتصاد والصناعة استراتيجية جديدة لما بعد التحرير. وتولي الحكومة اهتماماً خاصاً بهذا الأمر، وتسعى إلى معالجة هذا الواقع من خلال استراتيجية واضحة تتضمن جهوداً خاصة لدعم القطاع وتعزيز بيئة الإنتاج في مختلف المناطق.

تتميز هذه الاستراتيجية بالتعاون المثمر مع الجهات المعنية بزيادة الإنتاجية، وخاصة في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى الجهات التي تقدم المحفزات والإعفاءات المتعلقة بالرسوم الجمركية والضريبية، وتسهيل حركة النقل في المنافذ البرية والبحرية.

تخفيف الأعباء

تهدف الاستراتيجية إلى توفير حوامل الطاقة الأساسية للصناعيين بأسعار مدعومة، وذلك من خلال تأمين مخصصات الغاز الصناعي بسعر مدعوم لتلبية احتياجات المنشآت الإنتاجية وضمان استمراريتها، بالإضافة إلى توفير مقومات الإنتاج الأخرى لتخفيف الأعباء التشغيلية ودعم تنافسية المنتجات في السوقين المحلية والخارجية.

الخبير الاقتصادي “محمد الحلاق” قدم قراءة متأنية حول الاستراتيجية الإنتاجية لوزارة الاقتصاد والصناعة في ضوء المستجدات، وذلك خلال حديثه لـ”الحرية”. وركز على مشكلات الصناعة الوطنية التي أثقلتها هموم السنوات السابقة، والتي تتطلب معالجات جذرية في الجوانب الإدارية والفنية والتقنية، مع التأكيد على أهمية حوامل الطاقة التي أدت تكلفتها المرتفعة إلى زيادة قيمة المنتج وإضعاف قدرته التنافسية.

الحلاق: تقديم محفزات إنتاجية قوامها حوامل الطاقة وإعفاءات مشجعة لعودة الاستثمارات وتوفير بيئة حاضنة لها..

من البديهيات

وأضاف الحلاق: "لذلك، يمكننا النظر إلى الموضوع من زوايا مختلفة لا يمكن الاختلاف عليها، والتي تؤكد على ضرورة توفير حوامل الطاقة بأسعار قريبة من أسعار دول الجوار، وخالية من هوامش الربح، خاصة وأنها تشكل جزءاً كبيراً من التكلفة الفعلية لأي منتج. ومن المهم جداً أن تكون أسعار حوامل الطاقة قريبة من أسعار دول الجوار على الأقل، باعتبارها أسواقاً قريبة جداً من منتجاتنا المحلية".

فاعلية منتظرة

ويؤكد الحلاق أن توفير مقومات الطاقة ضرورة حتمية لزيادة فاعلية العملية الإنتاجية، وخاصة فيما يتعلق بالغاز الصناعي والفيول. ويشير إلى أن انخفاض قيمة الفيول سيؤدي إلى انخفاض عناصر التكلفة وزيادة تنافسية المنتج، خاصة المنتجات التي تعتمد على الفيول في صناعتها، مثل الإسمنت.

وبالتالي، فإن عملية التشجيع التي تقدمها استراتيجية الوزارة، والتي تتضمن العديد من المقترحات الواجب توفيرها وتأمين مقومات تنفيذها، تسمح بتشكيل حالة دعم مستمرة للعملية الإنتاجية، من خلال الرسوم الجمركية والضريبية والإعفاءات الأخرى التي تخفف من الأعباء وثقل التكلفة. وهذا بدوره يلعب دوراً كبيراً في زيادة الاستثمارات وتوسيع دائرة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين مستويات الدخل، بالإضافة إلى زيادة القدرة التصديرية، وكل ذلك يعزز قدرة الاقتصاد الوطني بصورته الكلية، ويؤدي إلى حالة إنعاش كبيرة ببعديها الاقتصادي والاجتماعي. وتحقيق ذلك يحتاج فقط إلى بعض الوقت للترجمة على أرض الواقع، والحصول على الأهداف المرجوة.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية