الموازنة السورية: أولويات ملحة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في ظل التحديات الراهنة

أثارت مشاركة وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، في «المنتدى العربي الأول للمالية العامة والموازنة» في بيروت، والذي أقيم تحت شعار «تعزيز الإنفاق على القطاع الاجتماعي والاستدامة المالية»، نقاشاً واسعاً حول الأولويات التي يجب أن تركز عليها الموازنة السورية. السؤال الأهم: ما هي القطاعات التي تستحق الأولوية القصوى لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل الظروف الراهنة؟

موازنة العام القادم يجب أن تكون مبنية على أسس سليمة مع التركيز على القطاعات التي تمس معيشة المواطن لتوفير الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي

الموازنة وترتيب الأولويات

يرى الخبير الاقتصادي، الدكتور علي محمد، أن موازنة العام القادم يجب أن تعتمد على أسس سليمة، بحيث تغطي الإيرادات المتوقعة من مصادر حقيقية جميع بنود الإنفاق العام، مع الابتعاد عن التمويل بالعجز، الإصدار النقدي، أو الاستدانة من مصرف سوريا المركزي.

وفي تصريح لـ«الحرّية»، أكد الدكتور محمد على أهمية إدراك الحكومة لهذا الأمر، مشيراً إلى أن ترتيب الأولويات هو أساس نجاح أي مشروع أو موازنة. وأضاف أنه في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطن السوري، يصبح ترتيب الأولويات أمراً بالغ الأهمية، مع التركيز على القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر على معيشة المواطنين لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

زيادة الإيرادات من القطاع العام الاقتصادي هو أمر مهم جداً حيث يسمح للشركات بالعمل بكفاءة أكثر وزيادة إنتاجيتها ومن ثم تحقيق إيرادات تؤول للخزينة العامة

أهم القطاعات

يحدد الدكتور محمد ثلاثة قطاعات رئيسية يجب أن تكون على رأس الأولويات:

1. قطاع الزراعة: يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطن السوري، نظراً لتراجع القدرة الشرائية والدخل وارتفاع الأسعار. يرى الدكتور محمد أن الحكومة يجب أن تفكر في دعم الخبز، باعتباره سلعة أساسية، ودعم الإنتاج الزراعي الذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.
2. القطاع الصحي: يعتبر أساسياً لمجتمع سليم واقتصاد معافى. يجب تحسين القطاع الصحي من خلال استقرار الكادر الطبي والتمريضي في المستشفيات، وتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية، وزيادة قدرة المشافي العامة على استقبال المرضى وإجراء العمليات.
3. دعم الطاقة والكهرباء: يرى الدكتور محمد أن تعرفة الكهرباء الجديدة مرتفعة نسبة إلى دخل المواطن، ويجب أن تركز الموازنة على قطاع الكهرباء بما يسهم في الإصلاح والدعم وتخفيض التكلفة على المواطنين. الهدف من دعم هذه القطاعات هو تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال دعم المواطنين صحياً وغذائياً وطاقوياً، وتحسين ظروف الإنتاج والعمل.

– حيز مالي والإنفاق الاجتماعي

يشرح الدكتور محمد كيفية خلق حيز مالي جديد لزيادة الإنفاق الاجتماعي دون اللجوء إلى التضخم أو الاقتراض الداخلي المفرط، موضحاً أن ذلك يتم إما عن طريق زيادة الموارد الحكومية أو تحسين وترشيد الإنفاق أو زيادة كفاءة الإنفاق العام.

أولاً: زيادة الإيرادات:

• محاربة التهرب الضريبي من خلال اعتماد الفواتير الإلكترونية وفرض الضرائب المستحقة على المهن التي تحقق مدخولاً عالياً.
• تحسين إدارة أملاك الدولة المؤجرة بمبالغ زهيدة.
• زيادة الإيرادات من القطاع العام الاقتصادي من خلال السماح للشركات بالعمل بكفاءة أكبر وزيادة إنتاجيتها.

ثانياً: ترشيد الإنفاق العام:

• ضبط الهدر من خلال الدعم وتشكيل شبكة أمان اجتماعي.
• التدقيق الكامل في العقود والمناقصات والمشتريات.
• ترشيد النفقات في المؤسسات العامة والمشتركة.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية