تمثل تحويلات المغتربين السوريين دعامة أساسية للأسر داخل سوريا، خاصة مع تدهور القدرة الشرائية وتفاقم الظروف المعيشية خلال سنوات الحرب. وقد تضاعف حجم هذه التحويلات نتيجة لموجات الهجرة الكبيرة التي شهدها العقد الماضي. ومع ذلك، ظل تأثيرها على الاقتصاد محدوداً بسبب السياسات السابقة التي قيدت حركة الأموال، مما أدى إلى تحويل جزء كبير من التدفقات المالية إلى قنوات غير رسمية عبر السوق السوداء، وبالتالي حرمان الاقتصاد من الاستفادة منها.
على الرغم من أن الحكومة الحالية ألغت بعض القيود المفروضة على التحويلات، إلا أن معظم الأموال لا تزال تُستخدم في الإنفاق الأسري المباشر، دون توجيهها نحو الاستثمارات أو البرامج الادخارية طويلة الأجل. يقترح خبراء اقتصاديون تطوير أدوات مبتكرة مثل "سندات المغتربين" وصناديق استثمارية موجهة وشهادات ادخار بالدولار، مع توفير حوافز مالية وضمانات حكومية.
يؤكد الخبراء على أن استعادة الثقة في النظام المصرفي شرط أساسي لنجاح أي مبادرة، وذلك من خلال تطبيق معايير الحوكمة ونشر تقارير مالية دورية وتوفير آليات لحماية المودعين. ويشيرون إلى أن تحويل 30% فقط من هذه التحويلات إلى استثمارات يمكن أن يخلق تأثيراً مضاعفاً في الاقتصاد ويزيد من فرص العمل.
تتوقع تقارير اقتصادية أن تظل تحويلات المغتربين "شريان حياة" للأسر السورية، ولكنها يمكن أن تتحول إلى محرك للتنمية إذا تم تفعيل أدوات مالية جاذبة ومعالجة العقبات السياسية والعقوبات الدولية التي تعيق دخولها عبر القنوات الرسمية.