تقرير الشبكة السورية: توثيق 127 حالة اعتقال تعسفي في أيلول/سبتمبر، الحكومة وقسد تتصدران

حصلت منصة إخبارية على نسخة من تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الصادر اليوم، والذي يوثق ما لا يقل عن 127 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال شهر أيلول/سبتمبر 2025.

يشير التقرير إلى الحاجة الملحة لإنهاء الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وضمان الحقوق الأساسية للأفراد، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024 وتولي حكومة انتقالية السلطة.

وثقت الشبكة ما لا يقل عن 79 حالة احتجاز تعسفي في أيلول/سبتمبر، من بينهم 6 أطفال و4 سيدات. وأكدت أن قوات الحكومة السورية مسؤولة عن 11 حالة، بينها حالة واحدة لامرأة، بينما قوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن 68 حالة، بينها 6 أطفال و3 سيدات.

يلفت التقرير إلى أن محافظة دير الزور سجلت الحصيلة الأكبر من الاعتقالات، تلتها حلب، ثم الرقة، فالحسكة. ويؤكد أن معظم الاعتقالات على يد “قسد” جاءت على خلفية انتقاد ممارساتها في مناطق سيطرتها.

يوضح التقرير أن قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة السورية نفذت خلال أيلول/سبتمبر حملات دهم طالت ما لا يقل عن 48 شخصاً، معظمهم من العسكريين السابقين والموظفين الحكوميين المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال فترة حكم النظام السابق، إضافة إلى آخرين يشتبه بارتباطهم بمجموعات مسلحة نفذت هجمات في آذار/مارس 2025.

سجل التقرير 16 حالة إفراج فقط من مراكز الاحتجاز، معظمها في حمص وحماة وريف دمشق، بعد ثبوت عدم تورط المحتجزين في الانتهاكات.

أكدت الشبكة أن كثيراً من الاعتقالات تمت دون مذكرات قضائية أو إجراءات قانونية، ورصدت انتهاكات جسدية ونفسية بحق المعتقلين، ما يشكل خرقاً للقانون الدولي الإنساني.

دعت الشبكة مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتجميد أصول النظام السابق لتعويض الضحايا، إضافة إلى تعزيز الجهود الدولية للكشف عن المفقودين ودعم برامج المصالحة الوطنية.

كما أوصت الحكومة السورية بضرورة التعاون مع المنظمات الأممية، وتوثيق مواقع المقابر الجماعية والسجون، وإصلاح النظام القضائي والأمني، وضمان المحاكمات العادلة والشفافية في جميع عمليات الاحتجاز.