السورية: تخفيض ضريبي للصناعيين وتخصيص جزء من ضريبة المبيعات لدعم الصناعة

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن تحديد ضريبة بنسبة 10% فقط على الصناعيين ضمن النظام الضريبي الجديد. وأشار إلى تخصيص 25% من حصيلة ضريبة المبيعات المستحدثة، كبديل عن ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، لدعم الصناعة والتصدير.

وخلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها، أكد الوزير برنية اعتماد الحكومة مبدأ التشاركية الفعلية مع غرف الصناعة والتجارة في رسم السياسات الاقتصادية، وخاصة في إعداد النظام الضريبي الجديد. وشدد على أن أي قرارات مستقبلية لن تصدر دون حوار مسبق مع ممثلي القطاع الصناعي.

وأوضح الوزير برنية وجود إعفاء كامل للمنشآت الصناعية المتضررة أو المدمرة من الضرائب إلى حين إعادة تأهيلها، وذلك بهدف دعم إعادة التشغيل والإنتاج في المناطق المتضررة.

كما أشار برنية إلى إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي اعتباراً من عام 2026، واستبدالها بضريبة مبيعات يتم من خلالها دعم القطاع الصناعي بشكل مباشر، عبر خطوات تنفيذية واضحة وملموسة. ولفت إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة وهيئة المنافذ البرية والبحرية، مهمتها مراجعة قوانين التعرفة الجمركية والمنع والمنح، بما يتوافق مع ملاحظات الصناعيين والتجار.

وبين الوزير برنية أن الهدف الأسمى لهذه الإجراءات هو تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات، التي تراجعت بنسبة 90% منذ عام 2010، مؤكداً أن الدولة لن تتخلى عن أي منشأة تسهم في الإنتاج والتنمية، وستواصل تقديم الدعم اللازم لضمان استمرار الصناعة الوطنية.

وكانت وزارة المالية قد قدمت أمس أمام رؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف صناعة دمشق وريفها وحماة وحلب وحمص، عرضاً حول رؤيتها للعمل وفق سياسة ضريبية فعالة تحقق التوازن بين مصلحة الخزينة العامة وتحفيز النمو الاقتصادي، وتقديم خدمات ضريبية متميزة بالاعتماد على أحدث الأنظمة التكنولوجية.

أخبار سوريا الوطن١-سانا