أعلنت اللجنة الوطنية لتطوير وتنظيم المهن المالية في وزارة المالية عن إنجاز مشروع يهدف إلى تنظيم وتطوير ست مهن مالية في سوريا، وذلك بالاستناد إلى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وأوضح وزير المالية محمد يسر برنية عبر صفحته على فيسبوك أن المهن التي يشملها التنظيم هي: المدقق الداخلي، مدير المخاطر، المحاسب القانوني، المقيّم المالي، المحلل المالي، واستشاري الضرائب.
كما جرت مراجعة أهداف واختصاصات مجلس المحاسبة والتدقيق، بهدف تطوير مهامه ومسؤولياته. واقتُرح تعديل مسماه ليصبح "مجلس الحوكمة والمحاسبة والمهن المالية"، بالإضافة إلى تنظيم عمل الجمعيات المهنية التي تندرج تحتها هذه المهن.
وأكد وزير المالية أن "تطوير المهن المالية يمثل محطة مهمة في سياق تطوير البنية التحتية والمؤسسية للقطاع المالي السوري، والارتقاء بنزاهته وكفاءته، ويعزز من قدراتنا على التكيف مع احتياجات المرحلة المقبلة".
وأضاف الوزير برنية أنه "ستكون هناك فترة انتقالية إلى هذا النظام المالي الجديد، وبعدها لن تسمح الوزارة بممارسة أي من المهن المالية في سوريا دون ترخيص وامتحانات والحصول على شهادات مهنية مناسبة، إضافة إلى التدريب السنوي".
ودعت الوزارة المهتمين إلى الاطلاع على الإطار المقترح لتنظيم هذه المهن عبر الرابط المرفق، وإرسال الملاحظات والمقترحات حول هذا الإطار عبر البريد الإلكتروني.
يذكر أن اللجنة الوطنية لتنظيم المهن المالية، التي تم تشكيلها في تموز الماضي، تضم في عضويتها خبرات من القطاعين العام والخاص، وأكاديميين ومهنيين متخصصين بالشأن المالي والمحاسبي، وتتفرع عنها فرق عمل مختصة تُعنى بوضع ضوابط واضحة، وقواعد ناظمة لعدد من المهن المالية، وتحديد متطلبات وإجراءات الترخيص اللازمة لمزاولتها.
أخبار سوريا الوطن١-سانا