كيف تحافظ الطائفة الإسماعيلية في سوريا على سلام هش؟

تعتبر مدينة السلمية في محافظة حماة، والتي يقطنها أغلبية من الأقلية الإسماعيلية في سوريا، "قصة نجاح" في مرحلة ما بعد الأسد. ويؤكد قادة المجتمع والمحللون على أهمية الحوار والحكم الشامل في ضمان الوئام المجتمعي.

في مدينة السلمية بمحافظة حماة، تجلس شام، البالغة من العمر 17 عامًا، مع جيرانها وأفراد عائلتها، تحتسي المتة وتتناول الفشار. هذا التجمع المعتاد يعكس حبهم للسلام في المدينة.

تتذكر شام كيف كانت المدينة تعيش على وقع الغارات الجوية خلال الحرب الأهلية، وكيف أثار وجود ضباط المخابرات قلقهم. ظلت السلمية تحت سيطرة نظام الأسد طوال فترة الحرب.

اليوم، تحتل السلمية موقعًا فريدًا في سوريا ما بعد الأسد. على عكس العديد من المدن الأخرى، لا توجد أسلحة في الأفق، ونادرًا ما تُرى قوات الأمن الحكومية، ولا توجد نقاط تفتيش في قلب المدينة.

معظم سكان السلمية هم من الإسماعيليين، وهم فرع من الإسلام الشيعي يتبعون إمامًا وراثيًا، هو الآغا خان. وتضم المدينة أغلبية المجتمع الإسماعيلي في سوريا، والذين يشكلون أقل من أغلبية السكان ولهم وجود ملحوظ أيضًا في مدينة مصياف وقرى في محافظة طرطوس الساحلية. يقع مقر المجلس الإسماعيلي الوطني السوري، وهو هيئة مدنية قديمة توجه الأقلية وتخدمها، في السلمية أيضًا.

تقع السلمية على بعد حوالي 30 كيلومترًا جنوب شرق حماة، و 45 كيلومترًا شمال شرق حمص، وكلاهما كان مسرحًا لقتال عنيف خلال الحرب. على الرغم من أن المدينة لم تصبح ساحة معركة في حد ذاتها، إلا أنها شهدت نصيبها من تداعيات الصراع، ولا سيما في شكل هجمات قريبة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

تتذكر رانيا قاسم، رئيسة المجلس الإسماعيلي، المجازر التي وقعت في قرى منطقة السلمية - في عام 2015 وفي عام 2017 - باعتبارها أحداثًا مؤلمة لا تُنسى. سقطت صواريخ على المدينة وريفها، مما أدى إلى تدمير بعض القرى إلى حد كبير. استهدفت تفجيرات بسيارات مفخخة من قبل داعش قوات الحكومة في المدينة، حيث لا تزال أضرار بعض الهجمات واضحة حتى اليوم.

في الآونة الأخيرة، شنت إسرائيل غارات جوية شمال غرب المدينة في أواخر عام 2024، حيث استهدفت تل أبيب عناصر من حزب الله اللبناني المسلح، وهو حليف قوي لنظام الأسد.

في أواخر عام 2024، عندما تقدمت قوات المعارضة التي تقودها هيئة تحرير الشام (HTS) جنوبًا نحو دمشق في عملية عسكرية للإطاحة بالنظام، كان على قادة المجتمع في السلمية اتخاذ قرار. كانت المدينة تمثل أهمية كبيرة لتقدم المعارضة، حيث كانت موطنًا لمقر العديد من الميليشيات التابعة للنظام.

تواصلت هيئة تحرير الشام مع المجلس الإسماعيلي في أوائل ديسمبر لبدء المحادثات، وبعد ذلك حافظت المؤسسات الإسماعيلية على "تنسيق وثيق" مع فصائل المعارضة المسلحة المتقدمة، كما يقول مأمون الخطيب، عضو المجلس الإسماعيلي المسؤول عن السلامة والأمن الإقليميين، لسوريا دايركت.

ويضيف الخطيب: "بدأ التواصل الرسمي معهم في 3 ديسمبر 2025. تم تشكيل لجنة تنسيق ومتابعة تمثل المنطقة، وتمت الموافقة على مرورهم [عبر السلمية] دون معارضة".

بحلول 4 ديسمبر، كانت قوات النظام قد انسحبت من السلمية، ورافق بعض سكان المدينة قوات المعارضة عندما دخلوا المدينة في 6 ديسمبر. بعد الدخول دون وقوع حوادث، "تركوا بعض أعضاء هيئة تحرير الشام في المدينة وهم في طريقهم جنوبًا إلى حمص، وواصلنا التعاون معهم"، كما يضيف الخطيب.

في الأيام التي أعقبت سقوط النظام في 8 ديسمبر، توصلت حكومة الإنقاذ السورية - وهي حكومة مدعومة من هيئة تحرير الشام كانت تدير جزءًا كبيرًا من الشمال الغربي الذي تسيطر عليه المعارضة منذ عام 2017 - إلى اتفاق مع المجلس الإسماعيلي ينص على أن تسلم جميع الفصائل المسلحة في السلمية أسلحتها.

يصف الخطيب الاتفاق، الذي تم تنفيذه قبل إنشاء الحكومة الانتقالية رسميًا في دمشق في أواخر مارس 2025، بأنه "الخطوة الأولى التي ضمنت أمن المنطقة".

ويقول: "يثق الناس في المجلس الإسماعيلي، لذلك اتبعوا رؤيته. ضمنت القيادة الجديدة أمن الجميع في السلمية وريفها، وكذلك في المناطق الأخرى التي يتواجد فيها الإسماعيليون".

في بلدة القدموس في طرطوس، والتي تضم أيضًا العديد من الإسماعيليين، هناك تعاون بين الحكومة والإدارة المحلية، حيث تساعد قوات المتطوعين المحلية في فرض الأمن.

يقول إبراهيم المواس، رئيس مديرية الأمن الداخلي التابعة لحكومة دمشق في السلمية، إن نسبة كبيرة من أسلحة المدينة قد تم تسليمها بموجب الاتفاق. قد يحتفظ بعض الأفراد بالأسلحة لأسباب "مثل تجارة الأسلحة، وليس بالضرورة بسبب معارضة الدولة"، كما يضيف.

ويوضح المواس: "نريد أن نواصل عملياتنا لتسليم الأسلحة، حتى لا تبقى أي أسلحة إلا في أيدي الدولة"، مضيفًا أن نزع السلاح كان أحد "أهم" الخطوات نحو ضمان السلامة العامة.

بعد فترة وجيزة من بدء سكان السلمية في التخلي عن أسلحتهم، قام المجلس الإسماعيلي بتجنيد أفراد من المجتمع للوقوف كحراس متطوعين غير مسلحين في مواقع تشمل المساجد والمباني الإدارية.

ويوضح الخطيب أن دور المجلس والمتطوعين - الذين يبلغ عددهم حوالي 2000 فرد - هو حماية الأحياء وإبلاغ قوات الأمن العام بأي تهديدات أمنية للمنطقة وسكانها.

يشير المواس إلى "التعاون مع الهيئات المحلية" باعتباره عنصرًا أساسيًا للحفاظ على الاستقرار - وهو أمر يمثل أولوية للحكومة الانتقالية والسكان المحليين على حد سواء. في الأشهر الأولى بعد سقوط النظام، شهدت السلمية عددًا قليلاً من حالات الاختطاف وسرقة الماشية، لا سيما في ريفها، كما يضيف الخطيب. قامت وزارة الدفاع لاحقًا بتوحيد جميع الفصائل المسلحة، وزادت قوات الأمن العام من وجودها في المنطقة. ويقول: "أصبحت الأمور أكثر تنظيمًا تدريجيًا، وتمكنا من توزيع المسؤوليات".

في يوليو، عندما توجه أفراد من القبائل البدوية في شمال سوريا جنوبًا لقتال القوات الدرزية في محافظة السويداء، رفضت قوات الأمن العام المتمركزة على مشارف السلمية السماح لهم بالمرور، كما يتذكر الخطيب. سلك المقاتلون طريقًا آخر.

بينما تسود المدينة حالة من الهدوء، إلا أن المخاوف من المجهول لا تزال قائمة في المجتمع، كما تقول شام. "نحن خائفون بعض الشيء من الأفراد السيئين، لكننا نثق في أن المجلس الإسماعيلي سيحمينا".

جاء الاختبار الأكثر أهمية للسلام في السلمية حتى الآن في يوليو، عندما اقتحم رجال من قرية تلدرة المجاورة مبنى المجلس الإسماعيلي في تلدرة كجزء من نزاع على الأراضي وبدأوا يطالبون المجلس بالدفع. لم يكن الحادث مطولًا ولا طائفيًا بطبيعته، لكن بعض الرجال استخدموا "خطابًا طائفيًا"، كما قالت قاسم.

في النهاية، تم احتواء الوضع من خلال التنسيق رفيع المستوى بين السلطات الرسمية وإدارة المنطقة وقوات الأمن الحكومية، كما يقول الخطيب. ويقر بأن النزاع نفسه "قضية معقدة".

ويوضح المواس، من مديرية الأمن المحلية، أن الحادث كان مدفوعًا بمشاعر الاستياء التي يكنها أولئك الذين أُجبروا على الفرار من أراضيهم خلال الحرب، ووصف ما حدث في تلدرة بأنه "أفعال فردية".

ويوضح: "عقدنا اجتماعات متعددة لجمع الهيئات الإدارية والمحليين في المنطقة، وكان هناك تنسيق بينهم". ويضيف: "الأمور تسير على ما يرام، والأمر مغلق بشكل أساسي"، وهي نقطة يكررها المجلس الإسماعيلي.

في مارس 2025، قدمت شبكة الآغا خان للتنمية (AKDN) - وهي شبكة من الوكالات الدولية الخاصة التي تقدم الدعم الإنساني للبلدان النامية - 100 مليون يورو للحكومة السورية الجديدة "لتوسيع نطاق الجهود الإنسانية؛ للاستثمار في الطاقة المتجددة وغيرها من المجالات الحيوية للاقتصاد؛ لتوسيع نطاق توفير الرعاية الصحية والتعليم؛ لمعالجة انعدام الأمن الغذائي؛ ولاستعادة الأصول الثقافية الغنية لسوريا والحفاظ عليها".

جاءت هذه الخطوة من المؤسسة، التي يرأسها الأمير رحيم آغا خان الخامس، الإمام الوراثي للإسماعيليين، بعد حوالي أسبوع من اندلاع أعمال عنف على الساحل السوري الذي يغلب عليه العلويون، حيث خلفت حملة أمنية في أعقاب تمرد فاشل من قبل مقاتلين موالين للأسد أكثر من 1400 قتيل، بما في ذلك فظائع ارتكبتها القوات الحكومية والمقاتلون المتحالفون معها.

بالمقارنة مع علاقات الحكومة المركزية مع المجتمعات الأخرى، مثل العلويين والدروز والأكراد، كان المجتمع الإسماعيلي في السلمية "قصة نجاح"، كما تقول نانار هواش، كبيرة المحللين السوريين في مجموعة الأزمات الدولية. إنها قصة تجلب بدورها للدولة "الشرعية الخارجية والفرص الاقتصادية".

وتوضح أن "علاقات المجتمع القديمة مع مؤسسة الآغا خان أعطت دمشق قصة ذات مصداقية عن التعددية في الخارج... [و] دخل الإسماعيليون مفاوضات مع راع خارجي مستعد للاستثمار". "عزز تعهد التعافي بمبلغ 100 مليون يورو الموقف التفاوضي مع دمشق".

تقول جومانا (اسم مستعار)، وهي امرأة في العشرينات من عمرها تعيش في السلمية، إن هذا الاستثمار الاقتصادي كان سببًا في بعض المضايقات عبر الإنترنت من حين لآخر. وتقول: "غالبًا ما ترى تعليقات على إنستغرام وفيسبوك تقول: 'لقد حصلت على من يدفع ثمن حياتك'، أو 'اجعل أميرك يدفع لك'" . "تحاول المنطقة الحفاظ على السلام قدر الإمكان، وهذا هو التكيف الذي يحدث هنا".

نظرًا لـ "المجتمع المدني القوي للإسماعيليين بشخصيات قيادية"، فقد كان لديهم القدرة على الدفاع عن أنفسهم، كما تضيف هواش، "مما يسهل التفاوض على عقد اجتماعي جديد مع السلطات الجديدة بعد سقوط الأسد".

المجلس الإسماعيلي هو "النظام الأكثر تنظيمًا في السلمية"، مما يجعله الأكثر ثقة، كما تقول جومانا. "لديهم إمكانات جيدة ويقومون بعمل جيد. [الناس] يعرفون أن لديهم شخصًا يتمتع بسلطة كافية، وهذا شيء جيد، لأنه يجعلنا نشعر بالأمان هنا".

كما أن الوجود المحدود للإسماعيليين في المدن الكبرى يعني أيضًا أنهم يمثلون تهديدًا "ديموغرافيًا أو سياسيًا" أقل للسلطات، كما تضيف هواش. في السلمية، لا يزال المتطوعون يلعبون دورًا مهمًا في حراسة المؤسسات والحفاظ على النظام - وهي مسؤولية "تم استبعاد المجتمعات الأخرى منها إلى حد كبير". غالبًا ما يرتدي المتطوعون - رجالًا ونساءً على حد سواء - سترات وقبعات بيضاء تحمل شعار المجلس الإسماعيلي، ويمتد دورهم ليشمل المساعدة في القضايا الإدارية في المجتمع.

ومع ذلك، "تم إدراج الإسماعيليين فقط كمساعدين وليس كأعضاء في جهاز الأمن، مما يسلط الضوء على حدود الإدماج حتى في 'قصة النجاح'"، كما توضح هواش. إن الطريق إلى الأمام بالنسبة للحكومة الجديدة، وفقًا لهواش، متعدد الأوجه، ولكن الخطوات الضرورية تشمل دمج مجتمعات الأقليات في الحكم وتوفير الأمن، مع ضمان المساءلة الحقيقية لأولئك الذين يرتكبون انتهاكات. وتقول: "يجب على الدولة أن تركز على بناء الثقة". "إنهم بحاجة أخيرًا إلى فهم أن الاعتماد المفرط على استخدام القوة والإكراه باعتباره التكتيك الوحيد، ومعاملة الحوار على أنه فكرة لاحقة، سيكون له عواقب سلبية على شرعية الدولة وقبضتها على الأرض".

في السلمية، يسود الوئام المجتمعي إلى حد كبير، ولكن لم يكن ذلك بدون تحدياته. في شهر رمضان الماضي، وقعت مناوشات عندما رأت قوات الأمن الحكومية أشخاصًا يدخنون أو يشربون الكحول.

ويتذكر الخطيب: "لقد انخرطنا في مزيد من الحوار مع [قوات الأمن] للتأكيد على أهمية عدم التدخل في الحريات الشخصية".

يقول المواس إنه في حالة وقوع انتهاكات من قبل قوات الأمن، يتم اتخاذ تدابير من خلال "الشرطة العسكرية وقسم الأمن، بالإضافة إلى قسم مختلف للتعامل مع القضايا السلوكية".

ويضيف: "في الآونة الأخيرة، قمنا بفصل بعض الأفراد الذين ارتكبوا انتهاكات وأخطاء متعددة، وهو ما لا يمكننا قبوله كدولة، ولا كأعضاء في مديرية الأمن".

يأمل الخطيب في إمكانية تطبيق نموذج السلمية على أجزاء أخرى من البلاد. ويقول: "إنها مجرد مسألة وقت وتقبل وتنسيق".

بينما تشعر شام بالامتنان للسلام الذي يشهده مجتمعها، إلا أنها منزعجة من العنف في أجزاء أخرى من سوريا. وتقول: "نشعر بالحزن عندما نسمع عن الأشياء السيئة التي تحدث هناك - نأمل أن تكون المدن الأخرى آمنة مثلنا؛ نريد السلام للجميع".