وزارة النقل السورية تبحث عن شركاء لتطوير منصة وطنية لإدارة الشحن البري

أعلنت وزارة النقل في سوريا عن إطلاق طلب معلومات (RFI) للبحث عن شركاء استراتيجيين مؤهلين لتطوير وتنفيذ وتشغيل منصة وطنية لإدارة الشحن البري، وذلك بناءً على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتهدف المنصة، كما نشرت الوزارة عبر معرفاتها يوم الخميس 2 تشرين الأول، إلى توحيد وتنظيم عمليات نقل البضائع والعمليات اللوجستية على المستوى الوطني، من خلال ربط جميع الجهات المعنية في سلسلة التوريد (الشاحنين والناقلين والسائقين والهيئات التنظيمية) ضمن بيئة تقنية موحدة.

ستوفر المنصة تتبع الشحنات في الوقت الفعلي، وإدارة الوثائق والتصاريح، والدفع الإلكتروني الآمن، والتحليلات التشغيلية المتقدمة.

الهدف من الإعلان ومتطلباته

يهدف المشروع إلى تطوير تطبيق محمول سهل الاستخدام لتوحيد لوجستيات البضائع، وتقليل وقت خمول المركبات وعودة الشاحنات الفارغة، وضمان الامتثال لأنظمة النقل بنسبة 95%، إضافة إلى تقديم رؤى مدعومة بالبيانات لدعم عملية صنع السياسات. ومن أبرز المتطلبات التي حددتها الوزارة للتقدم للمشروع:

• خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تطوير تطبيقات “iOS” و”Android”.
• خبرة في هندسة الخدمات القابلة للتطوير والبنية التحتية السحابية.
• خبرة في التكامل مع قواعد البيانات والأنظمة الحكومية.
• الامتثال لمعايير الأمن الدولية مثل “ISO 27001″  و”PCI DSS”.
• إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين دولار أمريكي على مدار السنوات الثلاث الماضية.

نص الإعلان على أن الموعد النهائي للردود هو 60 يومًا من تاريخ نشره، ويمكن للشركات المهتمة بالتقدم الحصول على المعلومات الكاملة للتقديم عبر وسائل الاتصال التي ضمنها منشور الوزارة.

تحديات تواجه النقل البري

ناقش الأمين العام لرئاسة الجمهورية السورية، ماهر الشرع، خلال اجتماع عقد في 28 أيلول الماضي، التحديات التي تواجه النقل البري، وسبل تجاوز العراقيل الفنية والتنظيمية التي تعيق عمل أكثر من 40 ألف شاحنة، بينها عدد كبير من الشاحنات المتهالكة. وذكرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السورية أن الاجتماع تطرق إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتحسين ظروف عمل الشاحنات المذكورة كونها مصدر رزق لآلاف الأسر.

تناول الاجتماع مقترحات لتطوير قطاع النقل أبرزها:

• إطلاق منصة إلكترونية لتنظيم حركة الشاحنات.
• ضمان توزيع عادل للحمولات.
• تنظيم دخول الشاحنات من المعابر لتسهيل عمليات التفريغ وضمان انسيابية العمل.
• تحسين شروط العمل والأجور لسائقي الشاحنات.

كما شهد أيلول الماضي اجتماعًا موسعًا لوزير النقل في الحكومة الإنتقالية، يعرب بدر، مع الاتحاد التعاوني للنقل وعدد من سائقي ومالكي شاحنات البضائع من مختلف المحافظات، لبحث واقع القطاع وتحدياته وسبل تنظيمه بما يضمن الكفاءة والعدالة. وأكدت الوزارة حرصها على دعم قطاع النقل الحيوي، وتعزيز التواصل المباشر مع العاملين فيه لضمان الاستجابة لمطالبهم، مع التشديد على الجهود المستمرة لتطوير البنية التنظيمية وتحقيق بيئة نقل مستقرة ومتوازنة.

طالب سائقو الشاحنات في الاجتماع بـ:

• تفعيل مكاتب الدور، وإلغاء حرية النقل، وحصر الحمولات عبر المكاتب.
• تفعيل النقابات، التعاون المؤسسي مع الاتحاد، واستبعاد السماسرة، وتشكيل لجنة لتسعير أجور النقل.
• تفعيل ساحات التبادل التجاري في المعابر، وتسجيل جميع الشاحنات في مكاتب البضائع.
• إنشاء صندوق تعاوني لتعويض المتضررين.

ريثما تبدأ الرحلات الجوية.. الأردن يقدم خدمة النقل البري إلى سوريا