طالب شباب "جيل زد" في المغرب، يوم الجمعة، بإقالة الحكومة على خلفية مظاهرات استمرت 6 أيام في عدة مدن، مطالبين بـ "إصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد". في المقابل، أكدت الحكومة استعدادها للحوار وتفهمها لمطالب الشباب.
جاء ذلك في رسالة وجهها الشباب إلى العاهل المغربي محمد السادس، ونشروا نصها على منصات التواصل الاجتماعي.
وكان المتحدث باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد صرح في مؤتمر صحفي يوم الخميس بأن الحكومة مستعدة لبدء حوار مع الشباب، وأنها "في انتظار أن يقدم الطرف الآخر تصوره لكي تكتمل الصورة".
وفي رسالتهم إلى الملك، طالب الشباب بـ "إقالة الحكومة الحالية" بسبب "فشلها في حماية القدرة الشرائية للمغاربة وضمان العدالة الاجتماعية"، وفقًا للرسالة.
كما طالبوا بـ "إطلاق مسار قضائي نزيه لمحاسبة الفاسدين، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة ضد كل من ثبت تورطه في الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع" بغض النظر عن منصب المتورطين.
وشملت مطالبهم أيضًا "حل الأحزاب السياسية المتورطة في الفساد، وضمان فرص متكافئة للشباب في التعليم والصحة والشغل، بعيدًا عن الزبونية والمحسوبية، وتعزيز حرية التعبير، والحق في الاحتجاج السلمي، وإطلاق سراح جميع المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات السلمية".
ويقود هذه المظاهرات شباب من جيل "زد"، وهم المولودون بين منتصف تسعينات القرن الماضي والسنوات الأولى من القرن الحالي، في فترة ازدهار التكنولوجيا الحديثة والإنترنت.
وفي سياق متصل، ذكر وزير العمل يونس السكوري، في مؤتمر صحفي بمشاركة 3 وزراء يوم الخميس، أن الحكومة تجد صعوبة في الحوار مع المحتجين، معتبرًا أن "رسالة الشباب وصلت".
وخلال الأيام القليلة الماضية، منعت السلطات المغربية شبابًا كانوا يعتزمون تنظيم مظاهرات في عدة مدن مثل طنجة وتطوان (شمال) ووجدة (شمال شرق)، للمطالبة بـ "إصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد"، وهو منع تخللته مشاحنات ومواجهات، بحسب المحتجين.
وتحولت مظاهرات شباب "جيل زد" إلى مواجهات مع رجال الأمن، أسفرت عن 3 قتلى من المحتجين و640 مصابًا بينهم 589 من عناصر الأمن، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية يوم الخميس.
وأفادت وزارة الداخلية بأن ما يزيد عن 70 بالمئة من المشاركين في الاحتجاجات هم من القاصرين الذين استخدموا "أسلحة بيضاء، والرشق بالحجارة، وتفجير عبوات للغاز، وإضرام النيران في العجلات المطاطية".
وأشارت الوزارة إلى أن "أعمال اعتداء وتخريب ونهب طالت حوالي 80 من المرافق الإدارية والصحية والأمنية والجماعية والوكالات البنكية والمحلات التجارية بـ23 إقليمًا".
وفي مؤتمر صحفي يوم الخميس، صرح كاتب الدولة عبد الجبار الراشدي بأن "يد الحكومة ممدودة ومستعدة للحوار، وتريد أن تنقل النقاش من العالم الافتراضي إلى المؤسسات".
وأضاف: "لن نكتفي بالإنصات للمطالب، بل نحن مستعدون لتحديد أجندة وتنفيذ التزاماتنا بعد الاستماع لمختلف تعبيرات الشباب".
وتزامنًا مع هذه التطورات التي وصفها مراقبون بأنها "الأعنف" منذ سنوات، أعلنت الحكومة يوم الثلاثاء "استعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول مع المطالب الاجتماعية".