أعلنت وزارة العدل السورية عن إلغاء أكثر من 287 ألف ملاحقة قضائية كانت قد صدرت خلال فترة حكم النظام السابق، وتتعلق بـ 68 جريمة مختلفة. ووفقًا لقرار نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا) يوم الجمعة 3 تشرين الأول، والذي صدر في 25 أيلول الماضي، يشمل الإلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري في عهد النظام السابق، والمتعلقة بعشرات الجرائم.
أوضح مسؤول الاتصال الحكومي في الوزارة، محمد سامر العبد، أن هذا القرار جاء بعد انتهاء عمل اللجان القضائية المختصة في محاكم الإرهاب (الملغاة)، ومع بدء العمل في محاكم القضاء العسكري. وقد شُكلت لجان متخصصة لدراسة القضايا وتقديم الاقتراحات، والتي عُرضت بدورها على مجلس القضاء الأعلى الذي صدّق عليها، بحسب ما نقلته “سانا”.
تضمنت الجرائم التي شملها القرار، والتي استندت إليها النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري خلال حكم النظام السابق، جرائم مثل تحقير رئيس الدولة، وتحقير الجيش، والنيل من هيبة الدولة، وإضعاف الشعور القومي والتظاهر، ومزاولة مهنة الصرافة، وضرب موظف وقدح إدارة عامة، واستعمال سيارة الغير، وقيادة بإجازة سوق مسحوبة احترازيًا، وتهديد الأعلى رتبة.
كما شملت الجرائم التعامل بغير الليرة السورية، وحيازة مواد منتهية الصلاحية، والتخلف عن السوق، وحيازة بندقية صيد دون ترخيص، وحيازة مسدس حربي، والاتجار بالأسلحة، والتخلف عن الالتحاق بالخدمة، والاتجار بالخبز المدعوم، ومحاولة مغادرة القطر بطريقة غير مشروعة، ودخول القطر بطريقة غير مشروعة، وغيرها من الجرائم.
ونص القرار على ضرورة تبليغ إدارة المباحث الجنائية عن طريق وزارة الداخلية لرفع هذه النشرات من قواعد البيانات لديها أولاً. كما يجب على وزارة الداخلية السورية تبليغ إدارة الهجرة والجوازات لحذف الأسماء المشمولة بهذا القرار من جدول منع السفر أو التعميم الحدودي، وفقًا للتعميم.
وكانت وزارة العدل السورية قد أعلنت في 3 أيلول الماضي عن إلغاء “ملايين” الإشارات المسجلة في منظومة الحجز ومنع السفر على السوريين. وأشار محمد سامر العبد، مسؤول الاتصال الحكومي في وزارة العدل، لوكالة الأنباء السورية (سانا) حينها، إلى أن الوزارة تعمل على معالجة الإشارات المسجلة في منظومة الحجز ومنع السفر على السوريين، والتي يعود معظمها إلى السنوات الـ 14 السابقة. وأكد العبد إزالة ملايين الإشارات، لافتًا إلى أن العمل لا يزال جاريًا على معالجة الحالات المتبقية، والتي تتعلق بعضها بقضايا جنائية عادية أو شؤون مدنية وإدارية.
وأكد أن التعليمات تنص على عدم توقيف القادمين من السفر، بل فقط إبلاغهم لتسوية أوضاعهم القانونية، ما لم تكن هناك دعاوى قضائية مفعلة من قبل النيابة العامة. وبحسب ما رصدته عنب بلدي، يعاني المسافرون السوريون عبر المنافذ البرية والمطارات من عرقلة بسبب دعاوى وإشارات يتعلق معظمها بمواقف سياسية من النظام السوري السابق، ما يضطرهم إلى العودة إلى الجهات المعنية لإزالة هذه الإشارات. وتسببت هذه الحالات بخسائر في تذاكر السفر، أو تأخير يمتد لساعات أو لأيام، في أثناء عملية إزالة الدعاوى، بسبب الازدحام أمام المراكز الحكومية.
وفي سياق متصل، قال وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، إن الوزارة ألغت غالبية قوائم المطلوبين أمنيًا وبقي المطلوبون لأسباب قضائية وجنائية، مشيرًا إلى أن نحو ثلث سكان سوريا كانوا مطلوبين لفروع أمن النظام السابق. وأضاف الوزير لقناة “الإخبارية” الرسمية، في 4 حزيران الماضي، “صُدمنا بأعداد المطلوبين لأجهزة النظام البائد الأمنية والتي وصلت للملايين”. وذكر أن الوزارة وجدت في أرشيف الأمن السياسي ملايين التقارير المرفوعة التي تسببت بأذية للناس، لافتًا إلى أن النظام السابق كان يجعل جميع الإجراءات تمر عبر وزارة الداخلية والأمن. وتعمل الوزارة، وفق خطاب، على إلغاء الكثير من الإجراءات القديمة وتقليل تدخل الأمن في الحياة اليومية.