قرار تاريخي: العدل تلغي الملاحقات القضائية لأكثر من 287 ألف قضية من عهد النظام السابق

في خطوة تهدف إلى معالجة تداعيات القرارات الاستثنائية التي قيّدت حركة المواطنين، أصدرت وزارة العدل قرارًا بإلغاء الملاحقات القضائية لأكثر من 287 ألف قضية، تشمل 68 نوعًا من الجرائم.

يشمل القرار إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري في عهد النظام البائد، مما يترتب عليه وقف الملاحقات القانونية وإجراءات منع السفر المرتبطة بهذه القضايا.

أوضح مسؤول الاتصال الحكومي في الوزارة، محمد سامر العبد، في تصريح لوكالة سانا، أن هذا القرار جاء بعد انتهاء عمل اللجان القضائية المختصة بمحاكم الإرهاب وبدء العمل في محاكم القضاء العسكري. وقد قامت لجان خاصة بدراسة القضايا ورفعت مقترحاتها إلى مجلس القضاء الأعلى الذي أقرّها.

تتضمن القضايا المشمولة بالقرار جرائم متنوعة مثل التظاهر، مزاولة مهنة الصرافة، تسهيل الفرار، حيازة السلاح، والاتجار بالسلع المدعومة. ويستثني القرار القضايا التي تشكل جنايات خطيرة وتتعلق بحقوق شخصية، والتي ستظل قيد الدراسة وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.

يُعد هذا القرار خطوة مهمة في مسيرة الإصلاح القضائي، حيث يساهم في إزالة العوائق القانونية عن آلاف المواطنين وتصحيح أوضاعهم القانونية، ويعكس الجهود المستمرة لمعالجة الملفات المعقدة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.