أعلنت وزارة العدل السورية، يوم الجمعة، عن قرار بإلغاء الملاحقات القضائية المتعلقة بأكثر من 287 ألف قضية تعود إلى فترة حكم النظام المخلوع.
أوضح محمد سامر العبد، مسؤول الاتصال الحكومي في الوزارة، في تصريح لوكالة "سانا"، أن هذا الإجراء يأتي في سياق "معالجة الآثار المترتبة على القرارات الاستثنائية التي قيدت حركة المواطنين" خلال تلك الفترة.
وأضاف أن القرار يتضمن إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري في عهد النظام السابق، مما يترتب عليه وقف إجراءات الملاحقة القضائية ومنع السفر المرتبطة بها.
وأشار العبد إلى أن لجانًا متخصصة قامت بدراسة الملفات المعنية وتقديم مقترحاتها إلى مجلس القضاء الأعلى، الذي قام بدوره بالمصادقة عليها.
تشمل القضايا التي تم إلغاؤها تهمًا مثل "التظاهر، مزاولة مهنة الصرافة، تسهيل الفرار، حيازة السلاح، والاتجار بالسلع المدعومة"، مع استثناء القضايا الجنائية الخطيرة المرتبطة بحقوق شخصية، والتي ستخضع للدراسة لاحقًا وفقًا للأصول القانونية. زمان الوصل