أحكام قضائية تعيق عودة المنشقين إلى وظائفهم في مؤسسات النظام السوري: تفاصيل وتداعيات

أعرب موظفون منشقون عن مؤسسات النظام في سوريا عن استيائهم بسبب عدم وجود عفو رسمي شامل يلغي الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، الأمر الذي يعيق عودتهم إلى وظائفهم السابقة.

وأشار موظفون سابقون إلى أنهم مُنعوا من السفر خارج سوريا نتيجة لهذه الأحكام، وذلك بعد تركهم العمل دون الحصول على إذن رسمي. وأُجبروا على العودة إلى البلاد لاستخراج الأوراق الرسمية اللازمة لتسوية أوضاعهم القانونية. وأكدوا أن هذه الأحكام تقف عائقاً أمام عودتهم إلى العمل أو الحصول على الوثائق الرسمية الضرورية.

وأوضح الموظفون أن إلغاء هذه الأحكام يتطلب تكاليف مالية كبيرة ويستغرق وقتاً طويلاً. وذكروا أن بعضهم أنفق حوالي 50 دولاراً لإنجاز معاملاته، بالإضافة إلى الحاجة إلى توكيل محامين. وأكد أحد المحامين أن التكلفة الإجمالية قد تتراوح بين 300 و400 دولار، وأن الإجراءات معقدة وتشمل مراجعة العديد من الدوائر الحكومية.

ويشدد الموظفون على أن استمرار هذه الأحكام يحرم المؤسسات الحكومية من الكفاءات والخبرات المتخصصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والزراعة والكهرباء. ويرون أن إلغاء هذه الأحكام سيساهم بشكل كبير في سد النقص في الخبرات ودمجهم مرة أخرى في سوق العمل.

ويبقى الأمل معلقاً على إعلان عفو رسمي يلغي هذه الأحكام، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام عودة المنشقين إلى مؤسسات الدولة ويعزز قدرة القطاعات الخدمية على مواجهة النقص الحالي.