البرلمان الإيراني يوافق على حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية لمواجهة تداعيات العقوبات

وافق مجلس الشورى الإيراني يوم الأحد على مشروع قانون يقضي بحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية (الريال)، وذلك بعد الانخفاض المستمر الذي شهدته العملة في السنوات الأخيرة نتيجة للعقوبات الدولية المفروضة على البلاد.

يأتي إقرار هذا القانون بعد أسبوع من إعادة فرض العقوبات، وشهرين من إعادة اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى إحياء المشروع الذي كان قد سُحب لفترة طويلة، والذي يهدف، بحسب الموقع الإلكتروني للمجلس، إلى "تسهيل المعاملات".

وبموجب هذا القانون، سيصبح الريال الجديد معادلاً لعشرة آلاف ريال من العملة الحالية.

سيتم تداول النسختين من العملة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وقد منح البنك المركزي مهلة عامين للبدء في عملية التحول.

سجل الريال انخفاضًا قياسيًا متكررًا أمام الدولار في الأيام الأخيرة، وفقًا لمتابعين في السوق السوداء، وذلك بعد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

في أواخر شهر آب/أغسطس، قامت دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بتفعيل "آلية الزناد" المنصوص عليها في اتفاق عام 2015، والتي تسمح بإعادة فرض العقوبات الدولية بعد عشر سنوات من رفعها إثر التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.

كان الدولار يُتداول بنحو 1,115 مليون ريال، بعد أن كان سعر الصرف يبلغ حوالي 920 ألف ريال عند إحياء مشروع القانون في بداية شهر آب/أغسطس الماضي.

يذكر أن المشروع قد طُرح للمرة الأولى في عام 2019، ولكنه سُحب لاحقًا.

بعد إقراره في مجلس الشورى، يجب أن يحظى القانون بموافقة مجلس صيانة الدستور، وهو الجهة المسؤولة عن مراجعة القوانين، وأن يوقعه الرئيس مسعود بزشكيان ليصبح نافذًا.

لتسهيل المعاملات، بدأ الإيرانيون منذ سنوات في استخدام اسم "التومان" للإشارة إلى عملتهم، وذلك بحذف صفر واحد من قيمة الريال.