قانون المصارف السوري رقم 19: غطاء قانوني للاستيلاء على ممتلكات المعارضين والمهجرين

يكشف تحقيق استقصائي كيف أصبح القانون رقم 19 لعام 2014، الذي صدر في خضم الحرب السورية، أداة للاستيلاء على ممتلكات المعارضين والمهجرين بدعوى حماية المال العام. يروي العميد المنشق عدنان اصطيف ابن القصير، كيف اكتشف أن شقته في حرستا بيعت في المزاد العلني بثمن بخس بسبب هذا القانون.

يستعرض الخبير المصرفي أنس فيومي، مدير الشؤون القانونية السابق لأحد المصارف، تفاصيل القانون رقم 19، الذي يصفه بأنه من أكثر القوانين فجاجة في تاريخ التشريع السوري. ويوضح كيف تم استغلاله للاستيلاء على منازل الثوار والمهجرين الذين فروا من مناطق الصراع.

ويشير التحقيق إلى أن القانون سمح ببيع العقارات بأسعار زهيدة، دون علم أصحابها أو تبليغهم، مما جعله أداة لتصفية ممتلكات السوريين لصالح تجار الحرب وأصحاب النفوذ المرتبطين بالأجهزة الأمنية. ويكشف أن بعض العقارات بيعت بمبالغ لا تتجاوز 10% من قيمتها السوقية.

ويؤكد التحقيق أن المناطق التي استُهدفت بهذا القانون كانت في الغالب مناطق الثورة، مثل ريف دمشق وأحياء حلب وحمص ودرعا. ويشير إلى أن القانون رقم 1 لعام 2016، ألغى عمليًا كل النصوص المخالفة له، بما فيها أحكام القانون /19/، إلا أن المصارف ما زالت تتذرّع به لتبرير عمليات البيع والنهب.

ويختتم التحقيق بمطالبة مجلس الشعب بإلغاء هذا القانون، الذي يصفه بأنه وُلد في رحم الظلم واستُخدم كأداة انتقام من الشعب السوري. المحامي باسل سعيد مانع من زمان الوصل يشدد على ضرورة إلغاء هذا القانون.