نقابة المحامين السورية تعيد تسجيل 3000 محامٍ بعد فصلهم تعسفياً وتلغي "الشطب الأمني"

أعلنت نقابة المحامين في سوريا عن إعادة تسجيل حوالي 3000 محامٍ، كانوا قد فصلوا تعسفياً من فروع النقابة في مختلف المحافظات خلال فترة النظام السابق، وذلك بسبب مشاركتهم في الثورة السورية.

وأكد نقيب المحامين، محمد علي الطويل، أن النقابة تلتزم بالتعامل مع جميع الملفات وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. وأشار إلى أن اللجان المختصة في الفروع تقوم بدراسة الطلبات ومعالجتها بشكل تدريجي. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التصحيحية التي تهدف إلى إلغاء ما كان يعرف بـ "الشطب الأمني".

وأضاف الطويل أن النقابة ستحتسب أقدمية المحامي منذ تاريخ شطب اسمه، مع إعفائهم من أي رسوم مالية باستثناء رسم خزنة التقاعد.

وأشار إلى أن قرارات الشطب السابقة كانت تصدق رسمياً من مجلس النقابة السابق عبر لجنة الشطب والتسجيل. وأوضح أنه تم تشكيل لجنة جديدة مكونة من خمسة أعضاء من مجلس النقابة المركزي لدراسة مظالم المحامين المتضررين، وعرض كل حالة على المجلس للتصويت واتخاذ القرار المناسب.

كما سهلت النقابة الإجراءات للمحامين المقيمين خارج سوريا، حيث يمكن لبعض الفروع استقبال طلبات إعادة التسجيل عبر تطبيق "واتساب"، على أن يتم استكمال الإجراءات الرسمية بعد عودتهم.

يذكر أن النقابة كانت قد أصدرت في 26 شباط الماضي قراراً يقضي بإعادة قيد المحامين المشطوبين أمنياً، مع اعتماد قائمة الأسماء وإعادة القيد برقم واحد، وتم تمديد المدة ستة أشهر إضافية لمن لم يتمكن من تقديم طلبه.