يشهد ميناء بانياس البحري في سوريا عودة قوية، حيث أعيد تشغيل ورش الصيانة البحرية، مما يساهم في توفير فرص عمل لأكثر من 50 عاملاً لكل زورق يتم صيانته. هذه الخطوة من شأنها تحسين مستوى المعيشة لشريحة واسعة من أبناء الساحل السوري.
توقفت المهن المرتبطة بالإصلاح البحري، مثل اللحام البحري، تصنيع الأجزاء المعدنية، صيانة المحركات والخدمات الميكانيكية، خلال السنوات الماضية، مما أثر سلبًا على مئات العاملين في هذا القطاع. ومع تزايد حركة الموانئ السورية بعد سقوط النظام في 8 كانون الأول 2024، واستقبال موانئ اللاذقية وطرطوس لعشرات السفن شهريًا، تصاعدت المطالبات بتفعيل ميناء بانياس لتقديم خدمات الإصلاح البحري بشكل قانوني ونقابي.
أوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، أن عمل الميناء النفطي يقتصر حاليًا على تفريغ المشتقات النفطية، في حين تجري دراسة عروض استثمارية لتطوير الميناء وزيادة دوره الاقتصادي. وأضاف أن الهيئة اتخذت خطوات لتسهيل خدمات الإصلاح البحري، بما في ذلك تخفيض رسوم رسو السفن، تسهيل دخول وخروج الورش الفنية، وإعفاء المواد المستخدمة في الصيانة من الرسوم الجمركية، بهدف تخفيف الأعباء المالية وتشجيع توسيع نطاق العمل.
أكد علوش أن الهيئة تعمل على تنظيم مهنة الإصلاح البحري عبر أطر قانونية واضحة، وتوفير بيئة تضمن حقوق العاملين، بالإضافة إلى برامج دعم للحرفيين لتطوير خبراتهم وتحويل هذا النشاط إلى صناعة رائدة، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل لأبناء الساحل وبانياس بشكل خاص.
في 19 حزيران الماضي، استقبل ميناء بانياس أول زورق تركي لإجراء عمليات صيانة، وذلك في إطار جهود تنشيط الخدمات الفنية واللوجستية للزوارق الصغيرة والمتوسطة. الجدير بالذكر أن سوريا لا تمتلك حاليًا مرفأً مستقلاً مخصصًا لأعمال الصيانة البحرية، على الرغم من الدراسات السابقة لإنشاء حوض بناء وإصلاح السفن في منطقة عرب الملك شمال بانياس، والتي أشارت إلى إمكانية تشغيل سفن حتى 30 ألف طن وتوفير أكثر من 3000 فرصة عمل.