نقابة المحامين السورية تستعيد حقوق 3000 محامٍ فصلوا تعسفياً في عهد النظام السابق

تواصل نقابة المحامين في سوريا جهودها لإعادة تسجيل المحامين الذين تعرضوا للفصل التعسفي من مجالس فروعها خلال فترة حكم النظام البائد، وذلك بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، بعد أن تم شطب أسمائهم من سجلات النقابة.

أكد نقيب المحامين، محمد علي الطويل، في تصريح لوكالة "سانا"، أن عدد المحامين الذين أعيد تسجيلهم حتى الآن قد بلغ حوالي 3 آلاف محامٍ. وأشار إلى أن النقابة تتعامل مع هذه الملفات وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، حيث تتولى اللجان المختصة في الفروع دراسة الطلبات ومعالجتها بشكل تدريجي.

وأوضح الطويل أن هذه الخطوة تأتي في إطار مجموعة من الإجراءات التصحيحية التي أطلقتها النقابة. وأضاف أن أول قرارات المجلس الجديد كان إلغاء ما يُعرف بـ "الشطب الأمني"، مع احتساب الأقدمية منذ تاريخ الشطب، ودون فرض أي رسوم مالية باستثناء رسم خزنة التقاعد.

وبيّن أن النقابة قد شكلت لجنة عدالة انتقالية مؤلفة من خمسة أعضاء من مجلس النقابة المركزي، تتولى دراسة المظالم وإعادة الحقوق لأصحابها من خلال آلية تصويت واضحة وشفافة.

كما أشار الطويل إلى أن النقابة سهّلت الإجراءات للمحامين المقيمين خارج البلاد، حيث أصبح بإمكانهم تقديم طلبات إعادة التسجيل عبر تطبيق "واتساب"، على أن تُستكمل الإجراءات رسمياً بعد عودتهم إلى سوريا.

يذكر أن النقابة كانت قد أصدرت في 26 شباط الماضي قراراً بإعادة قيد المحامين المشطوبين أمنياً، وعمّمت على فروعها في المحافظات إعادة تسجيلهم بقرار جماعي موحد، وقد تم تمديد المهلة الإدارية ستة أشهر إضافية لإتاحة الفرصة أمام جميع المتضررين لتقديم طلباتهم.

زمان الوصل