المالية السورية تضع قانوناً جديداً لتنظيم رسم الطابع المالي وتبسيط الإجراءات

أعلنت وزارة المالية عن إنجاز مشروع قانون يهدف إلى تنظيم عملية التحقق من رسم الطابع المالي وتسديده على مختلف العقود والصكوك والوثائق. وأوضح وزير المالية، محمد يسر برنية، عبر صفحته على الفيسبوك، أن هذا المشروع يأتي في إطار سلسلة الإصلاحات التشريعية التي تقوم بها الوزارة في قطاع الضرائب والرسوم والسياسات الضريبية بشكل عام. وأشار إلى أهمية تعديل الصك التشريعي المتعلق برسم الطابع المالي لتبسيط منظومة الضرائب والرسوم وجعلها أكثر عدالة وموضوعية وذات بعد اقتصادي مؤثر.

وبين الوزير برنية أن إعداد المشروع استند إلى عدة قواعد واضحة، تشمل التبسيط من خلال تحديد مطارح الرسم وتوحيد الرسوم برسم واحد، وتبيان قواعد استيفاء الرسم بأبسط الوسائل، واعتماد جدولين واضحين يتضمن الأول حالات الرسم النسبي والثاني حالات الرسم المقطوع. كما أكد على الملاءمة من خلال فرض رسوم منخفضة على الوثائق بحيث لا تشكل عبئاً مادياً على المواطنين في القطاعات الاقتصادية والإدارية، بالإضافة إلى إعفاء مجموعة من الوثائق من رسم الطابع المالي.

وأشار إلى أن المشروع يضمن العدالة من خلال حق المكلف بالاعتراض والتقاضي، والاقتصادية إذ يضمن تحقيق موارد معقولة للخزينة العامة للدولة مع توازن في كلفة التحصيل. ودعت الوزارة المهتمين والراغبين إلى الاطلاع على نص مشروع القانون وإبداء ملاحظاتهم أو مقترحاتهم حوله قبل يوم الـ 25 من تشرين الأول الحالي. وتعمل وزارة المالية على تطوير التشريعات الناظمة للقطاع المالي، حيث أنجزت في أيلول الماضي مشروع قانون ناظم للضريبة على المبيعات تمهيداً للانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة، وآخر ناظم للضريبة على الدخل لتعزيز العدالة والتنمية.

اخبار سورية الوطن 2_سانا