تقرير البنك الدولي يحذر: تحديات أمنية تعرقل تعافي الاقتصاد السوري ونمو محدود متوقع

دمشق – نورث برس

حذر تقرير صادر عن البنك الدولي من أن الاقتصاد السوري يواجه ظروفاً "شديدة التقلب"، مؤكداً أن تحقيق أي تقدم في عملية التعافي يعتمد بشكل كبير على تحسن الأوضاع الأمنية، واستقرار المؤسسات، وتخفيف العقوبات الدولية، وزيادة الانخراط الاقتصادي الدولي.

ويتوقع البنك الدولي في تقريره الذي صدر أمس الثلاثاء، نموًا محدودًا للاقتصاد السوري بنسبة تصل إلى 1% خلال العام الحالي، وذلك بعد أن سجل انكماشاً بنحو 1.5% في العام 2024، وهو ما يعتبر أول مؤشر على تحسن طفيف منذ عام 2022.

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا قد تراجع بشكل حاد بنسبة تقارب 53% بين عامي 2010 و2022، وهو ما دفع البنك إلى تصنيف البلاد ضمن الدول منخفضة الدخل.

ويوضح التقرير أن القطاعات التقليدية مثل السياحة والطاقة والتصنيع قد تضررت بشدة نتيجة النزاع والعقوبات، مما أدى إلى تحول الاقتصاد نحو الاعتماد على الاستيراد، مع تراجع إنتاج النفط المحلي، حيث لا تسيطر السلطة الحالية سوى على نحو 9% من إجمالي إنتاجه.

وعلى الرغم من تحسن قيمة الليرة السورية بنسبة تصل إلى 29٪، إلا أن أزمة السيولة المصرفية لا تزال مستمرة، مع وجود صعوبات في السحب والتحويلات وتأخر في دفع الرواتب للقطاع العام.

ويشير التقرير إلى أن عجز الموازنة في سوريا يقدر بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الدين العام الخارجي يقارب 104%، مما يحد من القدرة على الإنفاق في المجالات الاجتماعية والتنموية.

ويرى البنك الدولي أن النمو المتوقع في عام 2025 سيكون "متواضعاً" ولن يكفي لتعويض الخسائر المتراكمة.

وأشار البنك إلى أن نحو 780 ألف لاجئ و1.7 مليون نازح داخلي قد عادوا إلى مناطقهم منذ سقوط النظام وحتى منتصف آب/ أغسطس 2025، وهو ما قد يساهم على المدى المتوسط في تنشيط السوق المحلي وزيادة العرض والطلب، على الرغم من الضغوط التي يفرضها عبء عودتهم المباشرة.

من جهة أخرى، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في 25 حزيران 2025 على منحة بقيمة 146 مليون دولار لدعم مشروع طوارئ كهرباء سوريا الذي يهدف إلى إعادة تأهيل شبكات النقل والمحطات المتضررة، وتعزيز قدرة المؤسسات العامة على استعادة خدمات الطاقة بما يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية.

تحرير: تيسير محمد