التعافي الاقتصادي في سوريا: البنك الدولي يتوقع نموًا طفيفًا في 2025

أفاد تقرير حديث صادر عن البنك الدولي يوم الثلاثاء بتوقعات إيجابية للاقتصاد السوري في عام 2025، حيث من المتوقع أن يشهد نموًا بنسبة 1%، وذلك بعد انكماش قدره 1.5% في عام 2024. يشير هذا إلى بداية محتملة لمرحلة التعافي الاقتصادي، وهي الأولى من نوعها منذ عام 2022.

وأوضح التقرير أن التحسن النسبي في المؤشرات الاقتصادية السورية يعزى إلى تحسن مماثل في الأنشطة الزراعية والتجارية، بالإضافة إلى جهود إعادة تأهيل البنية التحتية في بعض المحافظات. وقد ساهم ذلك في تحريك عجلة الإنتاج المحلي، وإن كان ذلك بشكل محدود.

وأشار البنك الدولي إلى أن استدامة هذا النمو تعتمد على عدة عوامل، من أهمها استمرار الدعم الدولي وتخفيف العقوبات المفروضة على دمشق، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى مصادر الطاقة وتعزيز حركة التجارة الإقليمية. وحذر التقرير من أن أي انتكاسة في هذه المسارات قد تعيد الاقتصاد إلى دائرة الانكماش مرة أخرى.

وأكد التقرير أن سوريا تقف على مفترق طرق اقتصادي حاسم، حيث أن استقرار السياسات المالية والنقدية وتعزيز بيئة الأعمال المحلية سيمثلان حجر الزاوية لأي تعافٍ فعلي ومستدام في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية الإقليمية التي تشهدها المنطقة والتي قد تؤثر بشكل مباشر على مستقبل البلاد الاقتصادي.

ويتوقع البنك الدولي أن تعلن الحكومة السورية خلال الربع الأول من عام 2025 عن خطة اقتصادية جديدة تركز على تحفيز الاستثمار المحلي وتشجيع عودة رؤوس الأموال، بالتوازي مع إصلاحات ضريبية وجمركية تهدف إلى تسهيل النشاط التجاري وتحسين الإيرادات العامة.