الرقابة والتفتيش تكشف مخالفات في مصرف عام وتوقف عدداً من الموظفين عن العمل

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن وجود مخالفات في آلية صرف وتوزيع السيولة النقدية في أحد المصارف العامة. وأكدت الهيئة أنها اتخذت إجراءات فورية شملت كف يد عدد من الموظفين وإحالة المخالفات إلى التحقيق.

وفي بيان لوكالة سانا، أوضحت الهيئة أنه في ظل أزمة السيولة والازدحام الكبير على الصرافات الآلية، خاصة من قبل كبار السن وأصحاب المعاشات التقاعدية، نفذت الهيئة جولات رقابية على أحد المصارف العامة المعنية بصرف هذه المعاشات، وذلك لمتابعة آلية توزيع السيولة النقدية وضمان العدالة في صرف المستحقات.

وخلال المتابعة، رصدت البعثة التفتيشية مخالفات وتجاوزات في آلية توزيع السيولة النقدية وتوجيهها نحو فئات محددة على حساب فئات أخرى، بالإضافة إلى وجود محسوبيات واستثناءات غير مسوغة، حيث بلغت قيمة تلك الاستثناءات الممنوحة للشركات والأفراد ما يزيد على عشرة مليارات ليرة سورية.

وبناءً على نتائج التدقيق، تم اتخاذ إجراءات فورية شملت كف يد عدد من الموظفين وإحالة المخالفات إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.

وشددت الهيئة على ضرورة وضع مقترحات تنفيذية تتضمن حلولاً لتخفيف الازدحام على المصارف والصرافات، وضمان وصول المعاشات لأصحابها بسهولة وكرامة. وأكدت استمرارها في متابعة أعمالها الرقابية لضمان الشفافية والمساءلة وصون المال العام، بما يحقق الخدمة المثلى للمواطنين ويحفظ حقوقهم.

يذكر أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كانت قد كشفت في أيلول الماضي، عبر محققيها ولجانها التفتيشية، فساداً بأكثر من مليون دولار أمريكي في معامل الدفاع، يعود إلى فترة النظام البائد.