الشبكة السورية لحقوق الإنسان تدين حملات التجنيد القسري التي تشنها "قسد" في الرقة ودير الزور

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" حملات التجنيد القسري التي تفرضها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على المدنيين في محافظتي الرقة ودير الزور، والتي بدأت منذ 29 أيلول الماضي. وذكرت الشبكة في بيان لها يوم الأربعاء 8 تشرين الأول، أن "قسد" نفذت سلسلة من عمليات الاحتجاز القسري بين 29 أيلول و5 تشرين الأول، طالت ما لا يقل عن 113 شخصًا، بينهم 12 طفلًا وعدد من طلاب المعاهد، في معظم أحياء مدينة الرقة وعدة مناطق خاضعة لسيطرتها في محافظة دير الزور.

وأفادت الشبكة، نقلًا عن مصادر محلية، أن مداهمات "قسد" استهدفت سوق المحتجزين إلى معسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها. وشملت الحملة عشرات الأحياء والمناطق، بما في ذلك حي 23 شباط وشارع الوادي ومنطقة الكراجات ومساكن التأمينات في مدينة الرقة، وبلدة ذيبان في محافظة دير الزور، إضافة إلى نقاط التفتيش المنتشرة عند مداخل المدينة والقرى المحيطة بها، وفقًا للبيان.

انتهاكات مرافقة

أوضحت "الشبكة" أن الانتهاكات التي ارتكبها عناصر "قسد" خلال المداهمات تضمنت اعتداءات جسدية على عدد من المحتجزين، مع استمرار عمليات المداهمة والاعتقال حتى تاريخ إصدار البيان. وأضافت أن "قسد" أفرجت عن 37 محتجزًا، بينهم أربعة أطفال، بعد عدة أيام من الاحتجاز، نتيجة لتصاعد التوتر والاستياء بين السكان المحليين والعناصر الأمنية.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أنها تواصل الرصد والتوثيق الميداني لحالات الاحتجاز، وتعمل على تحديد مصير المحتجزين ومواقع احتجازهم، وتوثيق الانتهاكات المرافقة لهذه العمليات. وترى "الشبكة" أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر تجنيد الأطفال أو إشراكهم في الأعمال العسكرية، مشيرة إلى أن عمليات التجنيد تُنفذ خارج إطار القانون بأساليب "مهينة وتمس الكرامة الإنسانية"، دون إبلاغ المحتجزين أو ذويهم بمصيرهم.

ودعت إلى اتخاذ تدابير واضحة لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات ومنع تكرارها، بما في ذلك الإيقاف الفوري لجميع أشكال التجنيد الإجباري، والإفراج عن جميع من احتُجزوا بسبب رفضهم الالتحاق بالتجنيد القسري، والالتزام بالمعايير القانونية والحقوقية في معاملة المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد".

نفي من "قسد"

في المقابل، نفت "قسد" الاتهامات الموجهة إليها، ووصفتها بأنها "باطلة تمامًا"، وقالت في بيان صدر في 1 تشرين الأول الحالي، إن ما جرى "إجراء أمني روتيني للتحقق من الهويات الشخصية وضمان سلامة الوثائق التعريفية"، مضيفة أن الخطوة جاءت "للحفاظ على استقرار المنطقة وأمنها من أي خروقات".

وقال المحلل السياسي حسن النيفي، في حديث إلى عنب بلدي، إن نفي "قسد" يندرج ضمن ما سماها "سياسة الإنكار" التي تتبعها، معتبرًا أنها تحاول دائمًا نفي مسؤوليتها عن عمليات الحشد والتجنيد الإجباري، وخاصة تجاه القاصرين. من جهته، قلّل الباحث عامر المثقال من أهمية نفي "قسد"، مشيرًا إلى أنها دأبت على تكذيب المعلومات التي ينقلها الناشطون من مناطق سيطرتها، وفق تعبيره.