أعلنت وزارة المالية عن بدء فرقها في مراجعة العقارات المستأجرة وإعادة العقارات غير المستخدمة إلى مالكيها الأصليين دون أي مقابل مادي. وقد أكد وزير المالية، ياسر برنية، هذا الإعلان عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”.
تهدف هذه المبادرة إلى استعادة الحقوق وتعزيز العدالة الاقتصادية والمجتمعية في البلاد. ودعت الوزارة جميع مالكي العقارات التي كانت مستأجرة سابقًا إلى مراجعتها لاستلام ممتلكاتهم.
أكدت الوزارة أيضًا أن العقارات التي لا تزال هناك حاجة إليها ستخضع لعملية إعادة تقييم عادلة، بحيث تعكس القيمة السوقية الحقيقية. كما تلتزم الوزارة بدفع القيمة العادلة للإيجار، وذلك في إطار نهج يعتمد على الشفافية والمسؤولية واحترام حقوق الملكية الخاصة.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ مبادئ العدالة الاقتصادية وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد، وذلك بعد إعلان دستوري يهدف إلى حماية الملكية الخاصة وتعزيز الثقة في المؤسسات العامة.
من المتوقع أن تستكمل وزارة المالية إجراءات إعادة العقارات خلال الأسابيع القادمة، مع الإعلان عن خطوات لاحقة تهدف إلى تعزيز آليات الرقابة والتقييم لضمان عدالة العملية برمتها.