الشبكة السورية لحقوق الإنسان تدين حملات التجنيد الإجباري التي تشنها "قسد" وتستهدف المدنيين والأطفال

أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشدة ممارسات التجنيد الإجباري التي تقوم بها قوات "قسد" في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وأشارت الشبكة إلى تصاعد هذه الممارسات التي تستهدف المدنيين والأطفال وطلاب المعاهد في محافظتي الرقة ودير الزور.

وفي بيان أصدرته، أكدت الشبكة أن حملات الاعتقال والمداهمات التي نفذتها "قسد" مؤخراً تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر تجنيد الأطفال أو إشراكهم في الأعمال العسكرية.

كما أكد البيان أن عمليات الاحتجاز تتم خارج إطار القانون وبأساليب مهينة تمس الكرامة الإنسانية، ودون إبلاغ المحتجزين أو ذويهم بمصيرهم.

اعتقال 113 شخصاً للتجنيد الإجباري

نفذت قوات "قسد" حملة اعتقالات واسعة خلال الفترة من 29 أيلول الماضي وحتى الخامس من الشهر الجاري، طالت ما لا يقل عن 113 شخصاً، بينهم 12 طفلاً وطلاب معاهد في مدينة الرقة ومناطق متفرقة من دير الزور، واقتادتهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها، وفقاً لما ذكرته الشبكة نقلاً عن مصادر محلية وميدانية موثوقة.

وأفادت المصادر بأن المداهمات استهدفت سوق المحتجزين إلى معسكرات التجنيد الإجباري التابعة لقوات "قسد"، وشملت عشرات الأحياء والمناطق، من بينها حي 23 شباط، وشارع الوادي، ومنطقة الكراجات، ومساكن التأمينات في مدينة الرقة، وبلدة ذيبان في محافظة دير الزور، بالإضافة إلى نقاط التفتيش المنتشرة عند مداخل مدينة الرقة والقرى المحيطة بها، حيث سُجِّلت حالات احتجاز إضافية.

وذكرت المصادر أن الانتهاكات تضمنت اعتداءات جسدية بحق عدد من المحتجزين، مشيرة إلى أن استمرار حملات المداهمة والاعتقال أدى إلى تصاعد التوتر والاستياء الشعبي، ما دفع "قسد" إلى الإفراج عن نحو 73 محتجزاً، من بينهم أربعة أطفال بعد احتجازهم لأيام.

دعوة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات

دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ختام بيانها إلى ضرورة اتخاذ تدابير واضحة لضمان محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات ومنع تكرارها، والإيقاف الفوري لجميع أشكال التجنيد الإجباري، والإفراج عن جميع المحتجزين بسبب رفضهم الالتحاق بالتجنيد القسري، والالتزام الصارم بالمعايير القانونية والحقوقية في معاملة المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد".