يمثل إلغاء قانون “قيصر” وما صاحبه من عقوبات أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري منذ تطبيقه، فرصة تاريخية سانحة لإعادة بناء قوة الاقتصاد الوطني، والشروع في مرحلة التعافي والازدهار. وقد بدأت الحكومة السورية بالفعل في الاستعداد لهذه المرحلة، ووضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتنفيذها بعد التخلص من وطأة العقوبات الاقتصادية، التي كان قانون “قيصر” يشكل أخطر أبعادها. نحن اليوم أمام منعطف تاريخي هام يستوجب الاستفادة القصوى منه، لأنه يفتح الأبواب واسعة أمام مرحلة جديدة قوامها الانفتاح، وزيادة حجم الإنتاج، وتوسيع نطاق الاستثمار المحلي والخارجي.
عهد اقتصادي جديد
أكد رجل الأعمال محمد الحلاق في تصريح لصحيفة “الحرية” أن إلغاء قانون قيصر يمثل نقطة تحول جوهرية في مجال العلاقات الاقتصادية، على الصعيدين الداخلي والخارجي، وبداية عهد اقتصادي جديد يتيح لكافة مكونات الاقتصاد الوطني إعادة تنظيم صفوفها، والانطلاق نحو تحقيق إنتاجية متطورة، خاصة فيما يتعلق بالإنتاج الصناعي والزراعي، والحركة التجارية بمختلف جوانبها.
الحلاق: عهد اقتصادي يفتح الباب أمام مكونات الاقتصاد الوطني لإعادة ترتيب بيتها الداخلي
وبالتالي، فإن قرار إلغاء قانون “قيصر” يحمل في طياته الكثير من المؤشرات الإيجابية، التي تؤكد في مجملها على تحسن الأوضاع الاقتصادية العامة بكافة أبعادها، مما يفسح المجال أمام العديد من فرص النمو الاقتصادي، وتوسيع دائرة الاستثمارات الخاصة والعامة، حيث يتيح لجميع المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال “المحلية والخارجية” المشاركة الفعالة في عمليات النمو والتطوير، وإعادة الإعمار التي يحتاجها الاقتصاد الوطني، والتي بدأت الحكومة بالفعل خطوات التحضير لها منذ الأيام الأولى للتحرير، ويعد إلغاء العقوبات أهم هذه الخطوات.
تموضع جديد للاقتصاد
وأضاف الحلاق أن قرار إلغاء العقوبات يعيد للاقتصاد الوطني إمكانية التموضع من جديد، ضمن منظومة الاقتصادات العالمية، وتسجيل عودة سريعة للمبادلات التجارية التي كانت تعكس قوة المنتج السوري، وقدرته التنافسية العالية، ضمن تشكيلة السلع المتنوعة في تلك الأسواق. فقد سجلت صناعاتنا الوطنية حضوراً لافتاً، خاصة في قطاعات الصناعات النسيجية والغذائية والكيميائية خلال السنوات التي سبقت الأزمة الماضية، وتراجع هذا الحضور خلال سنوات الأزمة. واليوم، مع إلغاء قانون قيصر، فُتح الباب على مصراعيه للعودة بقوة إلى الأسواق العالمية، وخاصة الأسواق الأوروبية والآسيوية وغيرها.
تعزيز الثقة وحرية التبادل
وأوضح ” الحلاق” أهمية إلغاء قانون قيصر وعقوباته الاقتصادية، في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها اقتصادنا الوطني، حيث كانت هذه العقوبات تشكل عائقاً ليس فقط في عالم الأعمال والتجارة، بل أيضاً في عالم التواصل مع العالم الخارجي، نتيجة لضعف العلاقات والثقة بين الأطراف، خاصة في مجال التحويلات المصرفية وغيرها. وبالتالي، فإن رفع العقوبات من شأنه تعزيز الثقة المتبادلة، وخاصة فيما يتعلق بالحوالات المصرفية وأنظمة التحويل، مما يتيح إمكانية القيام بكافة الأعمال التجارية والاستثمارية والتواصل مع كبريات المصارف الدولية. وبالتالي، فإن رفع العقوبات ينهي هذه الإشكاليات ويمهد الطريق الصحيح للعمل عبر المصارف العاملة والمصرف المركزي السوري، وبموجب الحوالات المصرفية والبنكية، إضافة إلى إنهاء كافة الأساليب الملتوية التي كانت تتبع لتأمين احتياجات الصناعة الوطنية، وتلبية حاجة الأسواق من المواد والمستلزمات الأساسية اللازمة لضمان الاستمرارية.
توفير البنية الخدمية الداعمة للإنتاج
يقول الحلاق: من هنا نؤكد صوابية القرار الذي يعزز حرية العمل على كافة الأصعدة الاقتصادية والتجارية والإجرائية، وصحة المعاملات والوثائق المرتبطة بالمبادلات التجارية والتحويلات المصرفية والحسابية وغيرها. وبالتالي، فإننا نرى أن قرار إلغاء قانون قيصر من الجانب الأمريكي والأوروبي يأتي ضمن أولويات العمل الحكومي لتأمين مقومات إعادة الإعمار، وبناء حالة اقتصادية متنوعة، خاصة وأننا اليوم بحاجة إلى إعادة بناء معظم القطاعات الاقتصادية والخدمية والطاقة، إلى جانب المساعدة في توفير عوامل الأمن والأمان، والتي تعني بالضرورة توفير كل مقومات عمليات البناء والتطوير، والأهم زيادة فرص الاستثمار في مجالات الطاقة، والإنتاج المحلي بكافة أشكاله الزراعي والصناعي، وتوفير البنية الخدمية الداعمة لقوة الإنتاج الوطني.
ومن الجدير بالذكر أن الساعات الماضية شهدت تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي رسمياً على إلغاء قانون قيصر، الذي فُرض على سوريا خلال سنوات الحرب الماضية والعزلة الدولية والعقوبات التي فرضت على النظام السابق، ما يعزز من فرص الانفتاح الاقتصادي وبناء جسور الثقة مع العالم الخارجي. اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية