الكونجرس الأمريكي يوافق على ميزانية الدفاع: 130 مليون دولار لـ"قسد" و"الجيش الحر"

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونجرس) على الموازنة العامة لوزارة الدفاع الأمريكية للعام المقبل 2026، والتي تبلغ قيمتها 914 مليار دولار. تتضمن الموازنة تخصيص مبلغ 130 مليون دولار أمريكي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) و"جيش سوريا الحرة".

وصوّت أعضاء "الكونجرس" بأغلبية 77 صوتًا مقابل 22 صوتًا معارضًا لإقرار الموازنة. وتقدم الولايات المتحدة الأمريكية الدعم لـ"قسد" و"جيش سوريا الحرة" في إطار محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية"، وتعتبرهما شريكين رئيسيين في المنطقة.

تسيطر "قسد" على شمال شرقي سوريا، والتي تضم محافظتي الحسكة والرقة بشكل أساسي، بالإضافة إلى أجزاء من محافظة دير الزور وقرى في ريف حلب الشرقي. ويقدر عدد عناصرها بنحو 100,000 مقاتل. أما "جيش سوريا الحرة"، فيتمركز في صحراء التنف شرقي حمص، بالقرب من القاعدة الأمريكية، ويتلقى دعمًا مباشرًا من واشنطن، يشمل معدات لوجستية وتدريبات أمنية وعسكرية ورواتب للمقاتلين.

يُذكر أن حصة "قسد" و"جيش سوريا الحرة" انخفضت إلى 130 مليون دولار، بعد أن تجاوزت 147 مليون دولار في الموازنة الماضية للعام الحالي 2025. وكانت قيمة الدعم التي أقرها "الكونجرس" لدعم شركاء واشنطن في سوريا 156 مليون دولار لعام 2024 من موازنة الدفاع الأمريكية.

تعتبر أمريكا أن خطر تنظيم "الدولة" لا يزال قائمًا، حيث يشن عمليات تستهدف في معظمها نقاط "قسد" شرقي سوريا. وقد حذرت تقارير دولية وإعلامية سابقة من عودة نشاط التنظيم وتناميه بعد أن تراجع عام 2019 بعد سقوط آخر معاقله في دير الزور.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد خصصت 130 مليون دولار من ميزانية 2026 لدعم "قسد" والقوات المرتبطة بها و"جيش سوريا الحرة" في 5 تموز الماضي. وأكدت في بيان لها حينها التزام الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الهزيمة الدائمة" لتنظيم الدولة من خلال دعم القوات "الشريكة الموثوقة" للحفاظ على الضغط المستمر على التنظيم، معتبرة أن عودة التنظيم مجددًا تشكل تهديدًا لمصالح الولايات المتحدة الوطنية ولشعوب العراق وسوريا ولبنان وللمجتمع الدولي ككل.

وتضمن القانون الذي أقره "الكونجرس" رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2020، والمعروفة باسم عقوبات "قيصر". وقال عضو "المجلس" محمد علاء غانم على حسابه بمنصة "إكس" إن مجلس الشيوخ الأمريكي أقر المادة في ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية التي تنص على إلغاء قانون "قيصر".

وأُجيزت أيضًا مادة أخرى تتضمن مجموعة من البنود التي يجب على الحكومة السورية الالتزام بها، ولكنها شروط غير ملزمة تعيد عقوبات "قيصر" تلقائيًا في حال الإخفاق في تطبيقها. وأضاف أن هناك بندًا غير ملزم يقضي بأن يناقش الكونجرس مسألة إعادة فرض قانون "قيصر" في حال لم تُحرز الحكومة السورية تقدمًا في ما هو مطلوب منها لمدة 12 شهرًا متتالية.

كما أُجيزت مادة تطالب الإدارة الأمريكية بتقديم تقرير حول الجهود الواجب بذلها لتسهيل إعادة افتتاح السفارة الأمريكية في دمشق وتطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وعبر النائب الأمريكي جو ويلسون على حسابه بمنصة "إكس" عن امتنانه لأن مجلس الشيوخ أقر إلغاء قانون "قيصر" كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني. وأضاف ويلسون أن هذه العقوبات القاسية فرضت على نظام لم يعد قائمًا، قائلًا إن "نجاح سوريا الآن يعتمد على إلغائها بالكامل".

وفي حزيران 2020، فرضت واشنطن قانون العقوبات المعروف باسم "قيصر"، وقررت بموجبه عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع دمشق، ونص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار. وحظرت الولايات المتحدة السماح بتقديم أي دعم مالي أو تكنولوجي للنظام في سوريا، بموجب سلسلة العقوبات التي أقرتها على مدار السنوات الماضية، وهو ما ذكّر فيه السجل الفيدرالي الأمريكي بنسخته النهائية التي صدرت في 6 من حزيران عام 2024 (المجلد 89، العدد 110).