ارتفاع جنوني لأسعار الذهب عالميًا يضغط على سوق الصاغة في حلب ويُثقل كاهل الأهالي

شهد الذهب منذ بداية عام 2025 وحتى شهر أكتوبر الحالي ارتفاعاً غير مسبوق في الأسواق العالمية، حيث قفز سعر الأونصة من حوالي 2,845 دولاراً في مطلع العام إلى ما يقارب 3,984 دولاراً حالياً، وذلك وفقاً لمؤشرات موقع Trading Economics والمجلس العالمي للذهب. وقد أثر هذا الارتفاع بشكل مباشر على الأسواق المحلية في مدينة حلب، حيث تجاوز سعر غرام الذهب عيار 21 حاجز 1,450,000 ليرة سورية في بعض المناطق، وهو مستوى غير مسبوق يرهق الأهالي ويجبرهم على تغيير أولوياتهم المعيشية.

عوامل عالمية وراء الارتفاع

يعزى هذا الارتفاع الحاد إلى عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية، أبرزها تراجع أداء مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) خلال الربع الثالث من العام، مما زاد الطلب على الذهب كملاذ آمن لحفظ القيمة. كما شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تقلبات ملحوظة، مما دفع المستثمرين وصناديق التحوط وحتى البنوك المركزية إلى تحويل جزء من محافظهم الاستثمارية نحو الذهب، بحسب ما رصده محرر الشؤون الاقتصادية في سوريا 24.

في السياق ذاته، ساهم فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 39% على واردات الذهب القادمة من سويسرا في رفع تكاليف التكرير والتوريد عالمياً، بينما أدت التوترات السياسية بين واشنطن وبكين، إضافة إلى الحرب التجارية الأوروبية، إلى زيادة الطلب على الذهب كأداة تحوط في ظل مخاطر الركود. ووفقاً لتقارير المجلس العالمي للذهب، تجاوز متوسط سعر الأونصة في الربع الثاني من عام 2025 مبلغ 3,280 دولاراً، بزيادة تقدر بنحو 22% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

رؤية اقتصادية: استثمار طويل الأجل أم فقاعة مؤقتة؟

يرى صبحي أبو محمد، الخبير في أسواق المال والأعمال والمقيم في دبي، أن "الارتفاع الحالي في أسعار الذهب خلال 2025 يرتبط بحركة إعادة تموضع استثماري عالمية، حيث تتجه الصناديق السيادية والمستثمرون الكبار إلى الذهب كوسيلة تحوط ضد التضخم وتقلبات العملات". ويضيف أبو محمد في حديثه لـ سوريا 24 أن "المؤشرات العالمية، مثل مؤشر الخوف VIX ومؤشر السلع CRB، تعكس توجهاً واضحاً نحو الأصول الآمنة، ما يعني أن الطلب على الذهب قد يبقى مرتفعاً حتى الربع الأول من عام 2026، ما لم تعمد الولايات المتحدة إلى إعادة ضبط سياساتها النقدية".

ويشير إلى احتمال حدوث "تصحيح جزئي في الأسعار مع نهاية عام 2025، إلا أن مستوياتها ستبقى مرتفعة تاريخياً نتيجة استمرار تراجع الدولار وضعف الثقة في الأسواق المالية، لا سيما بعد أزمات البنوك الأوروبية ومخاطر الديون السيادية".

أثر مباشر على سوق الذهب في حلب

محلياً، يؤكد الصائغ ياسر كوشة في تصريح لـ سوريا 24 أن "السوق الحلبي تأثر بشكل مباشر بهذه التطورات، رغم ضعف تأثيره في صياغة الأسعار العالمية". وأوضح أن تجاوز سعر الأونصة العالمي حاجز أربعة آلاف دولار انعكس فوراً على سعر الغرام في سوريا، مضيفاً أن "الطلب تراجع بنسبة تصل إلى 60% مقارنة بالعام الماضي، إذ بات الذهب رفاهية يصعب على معظم العائلات تحمّلها".

وأشار كوشة إلى أن "عمليات البيع والشراء باتت محدودة جداً، وغالبية الزبائن تكتفي بالمراقبة أو تتجه إلى بدائل أقل كلفة، كالمجوهرات المقلدة أو الفضة، فيما انخفض الإقبال على شراء الذهب للزينة أو المناسبات". وبيّن أن التداول في السوق يتم بمزيج من العملات: الليرة السورية، الدولار، والليرة التركية، في محاولة للحد من تأثير تقلبات سعر الصرف على عمليات الشراء.

تداعيات اجتماعية واقتصادية متزايدة

لم تقتصر آثار ارتفاع الأسعار على الأسواق فحسب، بل امتدت لتشمل الجوانب الاجتماعية، لا سيما في أوساط الشباب المقبلين على الزواج. يقول شادي كنعان، أحد أبناء المدينة، لـ سوريا 24: "الذهب صار عبئاً ثقيلاً على الشباب. كثيرون باتوا يلجؤون إلى بدائل مثل الذهب التقليدي أو المقلد لأن الأسعار أصبحت خارج نطاق قدرتهم تماماً". أما يوسف نجار، فيرى أن "مفهوم تجهيز العرائس تغيّر جذرياً. اليوم، حتى شراء عشرة غرامات أصبح حلماً، والعادات القديمة لم تعد قابلة للتطبيق".

الذهب: ملاذ آمن عالمياً وعبء محلياً

تجمع مؤشرات الأسواق العالمية وآراء خبراء الاقتصاد على أن الذهب سيبقى ملاذاً آمناً واستثماراً طويل الأمد في ظل اهتزاز الثقة بالأسواق التقليدية. إلا أن الواقع في سوريا يعكس صورة مختلفة، حيث تحوّل الذهب إلى رمز للفجوة الطبقية وتفاقم الأعباء المعيشية. فمن ارتفاع الأونصة عالمياً — من 2,845 دولاراً في بداية 2025 إلى نحو 4,005 دولارات في أكتوبر — جاءت التداعيات مباشرة على السوق المحلي في حلب، ليغدو الذهب مؤشراً صارخاً على هشاشة الاقتصاد وضعف القوة الشرائية للمواطنين.

وفي ختام حديثه، توقّع الخبير الاقتصادي صبحي أبو محمد أن "يصل سعر أونصة الذهب إلى نحو 4,300 دولار مع نهاية العام الجاري، في حال عدم حدوث انفراجة سياسية أو نقدية كبرى تعيد التوازن إلى الأسواق العالمية".