حمص وريفها تحت وطأة غلاء الأسعار: شكاوى متصاعدة وسخط شعبي

تتزايد الشكاوى بشكل ملحوظ من الارتفاع الكبير في الأسعار الذي تشهده مدينة حمص وريفها، مما أثار استياءً واسعاً بين السكان الذين يواجهون زيادات غير مبررة في أسعار السلع والخدمات، مع غياب ملحوظ لدور الجهات الرقابية المسؤولة عن تنظيم الأسواق.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية والعقارات

أفاد سكان محليون بأن الأسواق تشهد تفاقماً كبيراً في الأسعار، يشمل المواد الغذائية والإيجارات وحتى الأراضي والعقارات، في ظل معاناة معظم السكان من ضعف القدرة الشرائية وعدم التوازن بين الدخل وتكاليف المعيشة اليومية. وأوضح محمود الجدوع في حديث لمنصة سوريا 24 أن الوضع في حمص وريفها يعكس "جشع التجار وجشع الناس بشكل عام"، مشيراً إلى أن الأسعار ترتفع بشكل عشوائي دون مبررات اقتصادية واضحة. وأضاف الجدوع: "الإيجارات ترتفع بشكل غير منطقي، فالمحال التجارية التي كانت تؤجر بمئتي دولار أصبحت اليوم بألف دولار، والمنازل التي كانت بخمسين دولاراً صارت بمئتي دولار، أما الأراضي فالمتر الذي كان بعشرة دولارات وصل إلى خمسين دولاراً، دون أن نعرف ما الذي تغيّر فعلاً"، مؤكداً عجز الجهات المعنية عن السيطرة على هذا الوضع.

مضاربات تجارية

أشار الجدوع إلى أن ما يحدث هو نوع من "المضاربات التجارية" التي يشارك فيها بعض التجار لرفع الأسعار بشكل مصطنع، مستغلين غياب الرقابة الحكومية وضعف مؤسسات التموين. وطالب بتفعيل دور دائرة التموين بشكل أكبر لضبط الأسواق، ومراقبة الأسعار في المحال التجارية والمطاعم، خاصة بعد أن أصبحت المواد الغذائية في متناول فئة محدودة فقط من المواطنين.

مظاهر الغلاء ليست عامة

من جهته، قدم إبراهيم الياسين وجهة نظر مختلفة نسبياً، معتبراً أن بعض مظاهر الغلاء ليست شاملة، قائلاً إن "أسعار الخضراوات ارتفعت فعلاً، لكن كثيراً من المواد الغذائية ما تزال في حدود مقبولة نسبياً". وأضاف أن "حركة الأسواق في حمص ليست ميتة كما يظن البعض، فهناك فرص عمل متوسطة الدخل تصل إلى نحو 300 دولار شهرياً، والنقل متوفر، والمواد الغذائية موجودة في الأسواق، وإن كانت الرقابة عليها ضعيفة أحياناً، ما يسمح للبعض بالاحتكار أو التلاعب بالأسعار". وتابع ياسين أن "حالة الانفلات الأمني المحدودة في بعض الأحياء، خصوصاً تلك التي كانت حاضنة سابقة للنظام، تسببت في بعض الفوضى داخل الأسواق"، مشيراً إلى أن ما يجري في بعض المناطق "يبدو أشبه بتصفية حسابات اقتصادية واجتماعية بين أطراف مختلفة".

أزمة السكن من أبرز معاناة المواطن اليومية

وفيما يتعلق بأزمة السكن المتفاقمة، يرى ياسين أن ارتفاع الإيجارات "طبيعي" نتيجة لزيادة الطلب عقب عمليات التحرير وعودة السكان إلى المدينة، في ظل نقص كبير في المنازل الصالحة للسكن، مما جعل السكن أزمة إضافية تضاف إلى معاناة المواطنين اليومية. ويحذر عدد من الأهالي، حسب الجدوع، من أن استمرار هذا الوضع قد يزيد من الاحتقان الشعبي، ويعمق أزمة الثقة بين المواطنين والجهات المسؤولة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الغلاء ووضع حد للفوضى في الأسواق.