أعلنت وزارة الداخلية السورية عن فرض طوق أمني في مدينة إزرع بريف درعا، وذلك عقب اندلاع اشتباكات عشائرية بين عائلتين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، يوم الجمعة الموافق 10 من تشرين الأول، أنها قامت بنشر دوريات راجلة وآلية في مختلف الأحياء والمداخل، بالإضافة إلى فرض حظر تجوال مؤقت بهدف منع أي أعمال فوضى أو اعتداءات انتقامية.
وأكد مراسل عنب بلدي وقوع اشتباكات عنيفة في المدينة بين عشيرتين من البدو، والتي أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين. وأضاف المراسل أن المدينة تشهد حاليًا حالة من الهدوء الحذر بعد تدخل القوى الأمنية وفرض حظر التجوال في المنطقة.
وبحسب مراسل عنب بلدي، فإن سبب الاشتباكات يعود إلى خلاف عشائري قديم، يعود إلى نحو عام مضى، بين عشيرة الهياشنة وعشيرة الفرج، وذلك إثر مقتل شاب من عشيرة الهياشنة على يد أحد أبناء عشيرة الفرج. وقد تجدد الخلاف يوم أمس، مما أسفر عن مقتل علي الهياشنة وابنه حسين، ومن الطرف المقابل قُتل فواز الفرج.
وأفاد أحد سكان المنطقة، والذي تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية، لمراسل عنب بلدي بأنه لولا تدخل القوى الأمنية لكان عدد القتلى أكبر من ذلك بكثير، وأضاف أن جميع وساطات الصلح التي جرت لم تفلح في حل الخلاف منذ العام الماضي.
وشهدت محافظة درعا يوم أمس ست عمليات قتل، من بينها عملية اغتيال ماهر كنهوش، الذي كان يشغل منصب “أمير” سابق في تنظيم “الدولة”. وقد قُتل كنهوش بعد تفجير سيارته في بلدة جباب، بالإضافة إلى عمليتي اغتيال أخريين في بلدتي تبنة ونمر في ريف درعا الشمالي، وفقًا لما ذكره مراسل عنب بلدي.
اغتيال ماهر كهنوش
قُتل ماهر كهنوش، المعروف بلقب “أبو محمد جباب”، في 10 من تشرين الأول، نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في بلدة جباب بريف درعا الشمالي، وذلك وفقًا لما نقله مراسل عنب بلدي في درعا. وأشار المراسل إلى أن الانفجار أدى إلى مقتل كهنوش على الفور، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى لحظة تحرير هذا الخبر.
ينحدر كهنوش من بلدة جباب، وكان قد انضم إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” في عام 2015، وتولى لاحقًا منصب “أمير الحسبة” في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي خلال فترة سيطرة التنظيم على المنطقة. واختفى كهنوش عن الأنظار بعد اتفاق التسوية الذي جرى في تموز 2018 بين قوات النظام السوري والمعارضة، والذي أنهى وجود التنظيم في الجنوب السوري، قبل أن يعود اسمه للتداول في الأشهر الأخيرة مع تصاعد عمليات الاغتيال التي تستهدف شخصيات سابقة في فصائل المعارضة والتنظيم على حد سواء.
وتشهد محافظة درعا حالة من الانفلات الأمني، حيث تتكرر فيها عمليات الاغتيال التي تستهدف مقاتلين سابقين في المعارضة، وعناصر في قوات النظام، ومدنيين، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها في معظم الحالات.
تصاعد في وتيرة العمليات
تصاعدت حوادث الاغتيال في محافظة درعا جنوبي سوريا، واستهدفت مؤخرًا عناصر في قوى الأمن الداخلي وناشطين إعلاميين. ومن أبرز هذه الحوادث استهداف دورية أمنية في 12 من حزيران الماضي على طريق مساكن جلين بعد خلاف مع قيادي سابق في “الجيش الحر”.
وفي 10 من حزيران الماضي أيضًا، قُتل عنصر من قوى الأمن الداخلي في بلدة حيط في ريف درعا الغربي، وسبق ذلك بأيام استهداف عنصرين على طريق مساكن جلين. ووثقت عنب بلدي 15 عملية اغتيال ومحاولة اغتيال منذ مطلع حزيران الماضي، دون تبني أي جهة لعمليات الاغتيال المذكورة، حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
ولم تقتصر عمليات الاغتيال على عناصر الأمن، إذ قُتل الناشط الإعلامي عبد الرحمن الحريري وشخص آخر كان برفقته، في 10 من حزيران الماضي. وفي 24 من أيلول الماضي، اغتال مجهولون شرعيًا يعمل في قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية. وأفاد مراسل عنب بلدي حينها أن مجهولين اغتالوا الشرعي محمد الخطيب على طريق اليادودة- المزيريب في ريف درعا الغربي. وقال المراسل إن المسلحين استهدفوا الخطيب بالرصاص المباشر قرب محطة وقود “الدرة” جنوب بلدة المزيريب.
كما تعرض القيادي السابق في “حركة أحرار الشام” في درعا، منيف مثقال القداح، المعروف بـ”منيف الزعيم”، لمحاولة اغتيال هي الأولى من نوعها في مدينة درعا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، في 1 من أيلول الماضي. وقال مراسل عنب بلدي في درعا حينها إن الزعيم، وهو عضو لجنة العلاقات العامة في حملة “أبشري حوران”، أصيب بطلق ناري في رأسه وفي عموده الفقري، ونُقل إثرها إلى المشفى الوطني بدرعا، ثم نقل إلى مشفى المجتهد في دمشق، وكان بحالة صحية خطرة.