حاكم مصرف سوريا المركزي يكشف عن خطة لتعزيز الثقة بالليرة السورية وتحقيق الاستقرار النقدي

في مقابلة حصرية مع «الإخبارية» السورية، كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن توجهات جديدة تهدف إلى تعزيز الثقة بالليرة السورية ومنح المواطنين حرية أكبر في إدارة أموالهم. تأتي هذه التصريحات في ظل تحولات اقتصادية دقيقة تشهدها سوريا، وتستهدف تحقيق استقرار نقدي وتنمية اقتصادية مستدامة.

الدكتور عبد الرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، يرى أن تصريحات حاكم المركزي تعكس رؤية طموحة لإعادة الثقة بالنظام المصرفي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وأشار إلى أن رفع القيود عن السحب، وتعزيز دور المودع كشريك في التنمية، وإطلاق حملة إعلامية وطنية للتعريف بالعملة الجديدة، كلها مؤشرات على هذا التوجه.

وفيما يتعلق برفع القيود عن السحب، اعتبر محمد أن هذا الهدف يواجه تحديات كبيرة بسبب أزمة السيولة التي تعاني منها المصارف. لتحقيق ذلك، يجب على المصرف المركزي اتخاذ خطوات جادة لتعزيز السيولة، مثل زيادة الاحتياطي النقدي أو توفير تسهيلات ائتمانية.

لتفعيل فكرة "المودع شريك في التنمية"، أكد محمد على ضرورة تطوير برامج تشجع على الادخار والاستثمار، كمنح فوائد تنافسية على الودائع وتسهيل الوصول إلى المعلومات حول طرق استثمار الأموال. وأضاف أن تعزيز الشفافية في العمليات المصرفية هو أساس بناء الثقة وضمان حقوق المودعين.

أما الحملة الإعلامية الوطنية للتعريف بالعملة الجديدة، فيرى محمد أنها خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار النقدي، حيث يمكن أن تسهم في توضيح آلية استخدام العملة الجديدة وتعزيز الثقة بها، وتشجيع المواطنين على التعامل بالليرة السورية وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.

وحذر محمد من أن تحقيق التوازن بين "الحرية المالية" ومتطلبات السياسة النقدية يتطلب وضع استراتيجيات مرنة تسمح برفع القيود على السحب دون الإضرار بسعر الصرف، مع ضرورة مراقبة تدفقات الأموال بشكل دقيق لتفادي حدوث تضخم أو تدهور في قيمة الليرة السورية.

وأشار محمد إلى أن استراتيجية المصرف المركزي 2025–2030 تحمل آمالاً كبيرة بتحقيق الاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي، لكنها تواجه تحديات مثل الفساد والتهريب والاعتماد على المساعدات الخارجية. وشدد على أهمية التعاون بين الحكومة والمصرف المركزي والقطاع الخاص، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وتفعيل الرقابة المالية.

واختتم الدكتور محمد بالتأكيد على أن تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي تعبر عن رؤية استراتيجية تسعى إلى إعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي وتعزيز الاستقرار النقدي، وأن تحقيق هذه الأهداف يتطلب جهوداً متكاملة وتعاوناً حقيقياً بين مختلف الأطراف المعنية، وتنفيذ إجراءات عملية وشفافة لتعزيز الثقة بالليرة السورية وتحقيق التنمية المستدامة.

محمد راكان مصطفى