تأخر رواتب موظفي الصناعة يثير قلقهم: نظام "شام كاش" تحت الضغط

نورمان العباس ـ دمشق

لا يزال موظفو شركات وزارة الصناعة ينتظرون وصول رسائل نظام "شام كاش" التي تُعلمهم بإيداع رواتبهم، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوع على الموعد المحدد للصرف. هذه المشكلة المتكررة تزيد من معاناتهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها. يأتي هذا التأخير في ظل أزمة سيولة حادة وارتفاع كبير في تكاليف المعيشة، مما يجعل الرواتب الشهرية غير كافية لتغطية احتياجات الأسر حتى لأيام قليلة بعد استلامها.

تقول فاطمة محمد، وهي موظفة في إحدى الشركات الإنتاجية، لنورث برس: "لقد مرت عشرة أيام ولم أتلق رسالة الراتب، وهذا التأخير يرهقني مادياً بسبب التزامات إيجار المنزل ومتطلبات الأسرة." وتضيف ياسمين أحمد، التي قدمت من طرطوس إلى دمشق للعمل، أنها "تفحص هاتفها باستمرار للتأكد من وصول الراتب، ولكن دون جدوى"، كما صرحت لنورث برس.

يأتي هذا التأخير على الرغم من البيان الذي أصدره وزير المالية محمد يسر برنية في 19 حزيران/ يونيو الماضي، والذي أعلن فيه عن "إجراءات لتسهيل صرف أجور العاملين في الدولة". وكان الوزير قد وجه تعميماً إلى محاسبي الإدارة والمديرين الماليين في الجهات العامة والاقتصادية، يطلب فيه "صرف رواتب العاملين بدءاً من 23 وحتى موعد أقصاه 28 من كل شهر".

يؤكد الدكتور عبدالرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، في حديثه لنورث برس، أن "مشكلة تأخر صرف الرواتب من القضايا الحساسة التي تؤثر مباشرة على استقرار الموظفين في القطاعين العام والصناعي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة". ويضيف محمد أن "تفسير استمرار هذه المشكلة على الرغم من التعميمات الرسمية يعود إلى عدة عوامل"، موضحاً أن "المشاكل التقنية في نظام شام كاش تشكل أحد التحديات الرئيسية، بالإضافة إلى تأخر الإجراءات الإدارية ونقص السيولة في بعض الأحيان".

معوقات التنفيذ

يرى محمد أنه "على الرغم من أهمية القرارات الوزارية، إلا أن هناك معوقات هيكلية وتشغيلية تعترض تنفيذها على أرض الواقع"، مبيناً أن "ضعف البنية التحتية التقنية، وقلة التنسيق بين الجهات المعنية، ونقص الكوادر المؤهلة، إضافة إلى تأثير الأزمة الاقتصادية" كلها عوامل تفاقم المشكلة. وحذر من أن "تأخر الرواتب يؤدي إلى تداعيات سلبية، حيث يزيد من الأعباء المعيشية والضغوط النفسية على الموظفين، ويؤدي إلى تراجع الإنتاجية، كما يؤثر سلباً على الحركة الاقتصادية المحلية، ويدفع الكثيرين إلى اللجوء للاقتراض مما يزيد أعباءهم المالية".

واختتم محمد حديثه بالتأكيد على أن "معالجة هذه المشكلة تتطلب إصلاحات شاملة تركز على تطوير البنية التحتية التقنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية"، معتبراً أن "هذه الإصلاحات ضرورة ملحة لضمان استقرار الموظفين وتعزيز الثقة في النظام المالي والإداري".

يذكر أن نظام "شام كاش" هو منصة إلكترونية أطلقتها الحكومة السورية الانتقالية لصرف الرواتب عبر الرسائل النصية وربطها بشركات مالية معتمدة، بهدف تسريع عملية الدفع وتخفيف الازدحام على الصرافات.

تحرير: معاذ الحمد