نقابة الاقتصاديين السوريين تناقش تعديل النظام الداخلي وتوسيع دورها في مؤتمرها الأول بعد سقوط النظام

عقدت نقابة الاقتصاديين السوريين يوم أمس الأحد في دمشق مؤتمرها العام الأول بعد سقوط النظام. وقد شارك في المؤتمر ممثلون عن عدد من الوزارات والنقابات المهنية، وذلك لبحث تعديل النظام الداخلي للنقابة وتوسيع دورها في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

أوضح نقيب الاقتصاديين محمد البكور أن المؤتمر يهدف إلى تفعيل دور النقابة في رسم السياسات الاقتصادية وتقديم حلول عملية للمشكلات الحالية. كما أشار إلى أهمية استثمار الكفاءات السورية في الداخل والخارج لدعم خطط الإصلاح وبناء اقتصاد منتج ومقاوم.

وفي تصريحه لوكالة "سانا"، أكد البكور أن النقابة تسعى لتقديم مقترحات تنفيذية تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي العام وتوجيه الموارد نحو التنمية المستدامة.

من جانبه، صرح معاون وزير المالية صالح العبد لموقع "العربي الجديد" بأن الوزارة تعمل على تطوير النظام الضريبي والسياسات المالية بالتعاون مع النقابة وغرف الصناعة. وشدد على أن التنسيق بين الوزارات والنقابات المهنية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الكفاءة المالية والإدارية في مؤسسات الدولة.

شهد المؤتمر نقاشات موسعة حول تعديل تسمية النقابة إلى "نقابة الاقتصاديين والماليين" لاستيعاب المهن المالية الجديدة المعتمدة من وزارة المالية، مثل إدارة المخاطر والمستشار الضريبي والمحلل المالي والمحاسب القانوني. وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع الإطار النقابي وتحديث البنية المهنية للقطاع الاقتصادي.

من المتوقع أن تسفر مخرجات المؤتمر عن خطة عمل مشتركة بين النقابة والحكومة لإعادة بناء المؤسسات الاقتصادية وتعزيز التعاون الرسمي والنقابي، بما يواكب مرحلة إعادة الإعمار وتطوير بيئة الاستثمار والإنتاج في سوريا.