تحرك رسمي لحل أزمة المعلمين في عندان بعد تقرير "سوريا 24": ما الجديد؟

أكد الدكتور رامز كورج، عضو مجلس الشعب، في تصريح خاص لـ"سوريا 24"، أن سبب تأخر إصدار قرارات تكليف المعلمين في مدارس عندان والمناطق المجاورة لا يرجع إلى تقصير من مديرية التربية، بل إلى خلل إداري في آلية نقل الملفات من مجمع إعزاز التربوي إلى المديرية.

وأوضح كورج أن الأضابير الورقية الخاصة بالمعلمين كانت تتكدس في مجمع إعزاز دون إرسالها رسميًا إلى مديرية التربية، حيث كان يُكتفى بإرسال ملفات (إكسل) إلكترونية فقط، مما عطل صدور القرارات.

وأضاف أنه تم تدارك المشكلة مؤخرًا بعد التواصل المباشر مع إدارة المجمع، مشيرًا إلى إرسال جميع الأضابير الورقية إلى مديرية التربية يوم أمس، متوقعًا حل الإشكالات الإدارية قريبًا واستكمال إجراءات التكليف دون صعوبات إضافية.

وشدد كورج على أن المجلس التربوي والجهات المعنية في حلب على علم كامل بالوضع، وأن متابعة القضية مستمرة حتى انتظام العملية التعليمية في مدينة عندان ومحيطها بشكل طبيعي.

وكانت منصة "سوريا 24" قد نشرت قبل أيام تقريرًا مفصلًا بعنوان: "مدارس عندان ما زالت مغلقة رغم مرور أسابيع على بدء الدراسة"، رصدت فيه واقع التعليم في المدينة والبلدات المجاورة بريف حلب الشمالي، حيث أظهر التقرير أن العملية التعليمية ما تزال شبه متوقفة نتيجة غياب الكوادر التدريسية وضعف التجهيزات المدرسية.

وأوضح التقرير أن مدرستين فقط في عندان كانتا جاهزتين لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الدراسي، في حين بقيت بقية المدارس بحاجة إلى ترميم وصيانة عاجلة، مع نقص كبير في الكتب والمقاعد والوسائل التعليمية.

ونقل التقرير عن مديري مدارس ومعلمين قولهم إن طلبات النقل والتكليف ما تزال عالقة في مديرية التربية، ما اضطر كثيرًا من المدرسين إلى العودة إلى مدارس نائية أو إلى العمل في المخيمات، وسط تدهور كبير في الظروف المعيشية.

كما أبرز التقرير أن غياب المجمع التربوي الخاص بعندان فاقم الأزمة، وجعل التنسيق مع مديرية التربية أكثر صعوبة، في حين يضطر المعلمون إلى التنقل لمسافات طويلة لإنجاز معاملات بسيطة، الأمر الذي زاد الأعباء المالية والزمنية عليهم.

ويُعد تصريح الدكتور كورج خطوة مهمة نحو حل الإشكالات الإدارية التي عطلت العملية التعليمية في المنطقة خلال الأسابيع الماضية، إذ يؤكد أن وصول الأضابير الورقية إلى مديرية التربية سيسهم في تسريع إصدار قرارات التكليف، وبالتالي إطلاق العام الدراسي فعليًا بعد تأخر استمر منذ بدايته.