أوضح المهندس عماد النعسان، مدير الإحصاء والتخطيط الزراعي في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، لـ«الوطن» أن الخطة الزراعية لمنطقة الغاب تعتمد على تقرير يتابع الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم السابق ونسب تنفيذها. كما تعتمد على تطبيق سياسة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وتطبيق دورة زراعية مناسبة للحفاظ على خصوبة التربة، مع مراعاة رغبة الفلاحين في زراعة محاصيل معينة بناءً على الأسعار المتداولة وتوفر مستلزمات الإنتاج والتنبؤات الجوية للموسم القادم.
وأضاف النعسان أن الخطة تراعي زراعة المحاصيل وفق ميزان استعمالات الأراضي وبنسب تحقق الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومشاركة الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في تحديد خريطة الأصناف لكل منطقة والتوصيات السمادية لكل محصول. كما تسمح بترخيص زراعة محصول القطن على شبكات الري الحكومية وتمنع ترخيصه على الآبار، وتمنع ترخيص زراعة الأشجار المثمرة في مناطق زراعة المحاصيل، وفي حال قطع الأشجار تعاد زراعة الأرض بالمحاصيل الزراعية ولا يسمح بإعادة زراعتها بالأشجار.
وأشار إلى أن تحديد المساحات الزراعية للمحاصيل الصناعية يتم وفق حاجة وزارة الصناعة لسد حاجة المعامل والمصانع والشركات من المواد الأولية بالتعاون والتنسيق مع الوزارتين، ومنع زراعة الزعتر الخليلي في الأراضي الصالحة لزراعة المحاصيل الزراعية.
وبعد اعتماد الخطة الإنتاجية من قبل الحكومة، يتم تعديل الخطة الصيفية وفق توافر مياه السقاية والموازنة المائية بالتعاون مع مديرية الموارد المائية، من خلال اجتماع اللجنة الفرعية الزراعية وإعداد محضر بخصوص تعديل الخطة الصيفية بما يتناسب مع المخزون المائي بالسدود والمقنن المائي للمحاصيل. كما يتم التوجيه بالتوسع في زراعة محصول القمح بعد اعتماد الخطة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي وتلبية رغبة الفلاحين.
وذكر النعسان أنه تم إعداد مشروع الخطة ومناقشتها مع وزارة الزراعة، وهي الآن بصدد الاعتماد من قبل رئاسة الحكومة ثم التصديق عليها من قبل اللجنة الزراعية الفرعية ليتم توزيعها على الأقسام الحقلية للبدء بالعمل والتنظيم الزراعي وفق الخطة الإنتاجية.
وفيما يتعلق بمحصول القطن، أوضح أنه تم التخطيط لزراعته وفق الموسم السابق مع التوسع في زراعته بناءً على رغبة الفلاحين، إلا أن زراعة المحصول مرتبطة بالموازنة المائية ويتم تعديل الخطة الصيفية مع بداية شهر آذار وفق توافر المخزون المائي وتحديد البدائل المناسبة في حال عدم تنفيذ الخطة الزراعية الشتوية.
أما بالنسبة لمحصول الشوندر السكري، فلا توجد إمكانية لزراعته في الموسم القادم بسبب التغيرات المناخية والجفاف وعدم توافر مياه السقاية، بالإضافة إلى أن المعمل غير جاهز للعمل.
ورداً على سؤال “الوطن” حول توفير المستلزمات الزراعية للفلاحين، أكد المهندس النعسان أنه يتم تأمينها في الموعد المناسب بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
وعن دعم الفلاحين لتنفيذ الخطة الزراعية، قال إنهم يدعمون من خلال تمويل المحاصيل الزراعية الاستراتيجية من بذار وأسمدة بالدين، وتسهيل الإجراءات اللازمة للتنظيم الزراعي، وإقامة الندوات والاجتماعات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية الفلاحين بأهمية الخطة الإنتاجية الزراعية وحثهم على تطبيقها.
كما يتم دعم الفلاحين من قبل الهيئة من خلال إعادة تأهيل قنوات الري وفق اعتمادات الخطة الاستثمارية، وبالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية لاختيار المواقع المراد صيانتها حسب الأولوية والبدء بتنفيذها، وتعزيل المصارف الزراعية وقش الطرق لتسهيل حركة الآليات الزراعية خلال موسم الزراعة والحصاد ونقل المحصول، وإقامة السدات الترابية على مجرى المصارف الزراعية لتأمين مياه السقاية خلال الموسم، والمشاركة في الاختيار الصحيح للفلاحين المتضررين من الكوارث الطبيعية أو الجفاف لتقديم الدعم المالي أو العيني.
وتشمل أوجه الدعم أيضاً تقديم المعلومات الفنية والنصائح الإرشادية التي تسهم في حماية المحصول وتقليل النفقات، والقيام بمكافحة الآفات الزراعية، والتنبؤ المبكر بحدوث أي إصابة مرضية، وتنفيذ حملات وقائية وعلاجية للثروة الحيوانية.
وأكد النعسان على بذل كل الإمكانات والطاقات والأساليب الحديثة المتوافرة في خدمة العمل الزراعي والنهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
حماة- محمد أحمد خبازي