ملف المعتقلين السوريين في لبنان: جهود مشتركة لتحقيق العدالة

بحث وفد سوري برئاسة وزير العدل مظهر الويس ملف المعتقلين السوريين في لبنان خلال زيارة إلى بيروت يوم الثلاثاء 14 تشرين الأول. هدفت الزيارة إلى متابعة سبل التعاون لدعم الجهود المشتركة في "رفع الظلم عن المعتقلين وتحقيق العدالة"، بما يصون كرامتهم وحقوقهم، بحسب ما نشرت وزارة العدل على معرفاتها الرسمية.

ذكرت قناة "LBC" اللبنانية أن الوفد السوري التقى نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري ووزير العدل اللبناني عادل نصار. ونقلت القناة عن متري تأكيده خلال اللقاء أن العلاقات اللبنانية السورية أشمل من الموضوع الذي يناقش في هذه اللجنة، مشيراً إلى أن مجموع الموقوفين والمحكومين يبلغ نحو 2300 شخص.

وفي مؤتمر صحفي مشترك بين وزيري العدل في البلدين، شدد نصار على أنه "لا داعي لإطالة الوقت، وعلى وجوب احترام الأطر القانونية وسيادة الدولتين"، مشيراً إلى أن هناك رغبة في التعاون. من جانبه، قال الويس: "لم نصل بعد إلى الرؤية النهائية وما حصل في سوريا كبير على المستوى القانوني والدستوري ووجهات النظر قريبة والإرادة والرغبة مشتركتان، ونشكل فرقاً ونحاول التعاون في إطار الحقيقة والعدالة".

وكان نصار قد صرح أمس بأن وزارة العدل اللبنانية أعدت مسودة عمل أولية تتوافق مع الأصول الدستورية والإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين. وأوضح أن اللقاء يهدف إلى وضع "أسس لحل جذري" لهذا الملف، بعيداً عن أي "استنسابية"، ضمن مسار قضائي شفاف ومسؤول، مؤكداً أن أي إفراج عن موقوفين لن يتم إلا بعد دراسة دقيقة لكل حالة وفق المعايير القانونية والدولية.

وتأتي زيارة الوفد السوري بعد أيام قليلة من تصريح مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين، محمد طه الأحمد، الذي أعلن عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية يقضي بتسليم عدد من السجناء السوريين، باستثناء المتورطين بجرائم أودت بحياة مدنيين، وذلك خلال زيارة رسمية أجراها وفد سوري رفيع المستوى إلى العاصمة اللبنانية بيروت، هي الأولى من نوعها منذ سنوات.

وقال الأحمد، في تصريح لقناة "الإخبارية السورية" الحكومية، إن الجانب اللبناني أبدى تجاوباً كبيراً مع المطالب السورية المتعلقة بالموقوفين، معرباً عن أمله في أن تسهم الخطوة في "طي صفحة الماضي"، مشيراً إلى أن كثيراً من السوريين في السجون اللبنانية "تُهمهم ملفقة أو بنيت على اشتباه".

ملف الموقوفين أولوية قصوى

تأتي هذه التفاهمات بعد زيارة رسمية لوفدٍ سوري برئاسة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، وكلًا من وزير العدل مظهر الويس، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، ومدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الأحمد.

وقال وزير العدل السوري، مظهر الويس، إنّ زيارة الوفد إلى لبنان تمثل "بداية جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين"، موضحًا أن ملف الموقوفين السوريين يُعد أولوية قصوى، وأن هناك لقاءات مرتقبة لإنهاء "هذه المأساة الإنسانية".

وشهدت الزيارة لقاءات مع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، لبحث ملفات تتعلق بالمعتقلين السوريين والعلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إنه تحدث حول مختلف المواضيع، مع الرئيس اللبناني، ووزير خارجيته ورئيس الوزراء نواف سلام، حيث تحتاج هذه المواضيع إلى "نقاش معمّق وإلى لجان تقنية".

ويرى الشيباني، أن هذه القضايا تهم الجانب اللبناني والجانب السوري على حد سواء، ومن أبرزها ما يتعلق بـ "إعادة تسريع قضية الموقوفين السوريين في سجن رومية". وأضاف، "قد أحدثنا اليوم تقدمًا كبيرًا جدًا في هذا الملف (سجناء رومية)، وخلال الفترة المقبلة ستكون هناك نتائج ملموسة"، وفق الشيباني.

وتأتي قضايا المعتقلين السوريين في لبنان، والمفقودين اللبنانيين في سوريا، على رأس الملفات التي يناقشها الجانبان السوري واللبناني، وكانت أولى جولاتها زيارة وفد من الخارجية السورية إلى بيروت في 1 من أيلول الماضي، ثم زيارة وفد حكومي لبناني إلى سوريا لمتابعة التفاصيل.

حملات للإفراج عن المعتقلين

تزايدت الحملات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السوريين في لبنان، بعد سقوط النظام السوري، ومن بينها حملة "أنقذوا المعتقلين السوريين في لبنان" وهي مجموعة من الصحفيين والحقوقيين السوريين واللبنانيين.

ويعيش الكثير من المعتقلين السوريين ظروفًا صحية ونفسية صعبة، إلى جانب الكثير من المعتقلين اللبنانين في سجن رومية سيئ الصيت.

وقالت الصحفية عائشة صبري، إحدى منظمي حملة "أنقذوا المعتقلين السوريين في لبنان"، لعنب بلدي حينها، إن الحملة تحاول منذ مدة الضغط على الحكومة اللبنانية لتحريك هذا الملف.

وكانت الحملة قد دعت في بيان أصدرته، في 9 كانون الأول 2024، إلى الإفراج عن المعتقلين الذين جرى توقيفهم على خلفية مواقفهم المؤيدة للثورة السورية.

وطالبت الحملة القيادة السورية الجديدة باتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذا الملف والعمل على تعزيز التعاون مع الدولة اللبنانية، لضمان الإفراج عن المعتقلين. وأكدت في بيانها أهمية احترام القوانين الدولية.